وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التي تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، وتسليمها للمستحقين، حيث إن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وتوفر له المسكن الملائم.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور منخفضي الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور متوسطي الدخل.
واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، القوانين الحاكمة للصندوق، ومجلس إدارته، وهيكله التنظيمي، وموارده المالية، وشروط الاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل، ومؤشرات الأداء، وآليات تواصل المواطنين مع الصندوق، ومنظومة الشكاوى الإلكترونية، وإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًنيابة عن مدبولي.. وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «العقار والتحديات الراهنة»
وزير الإسكان يتابع سير العمل والموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان سكن لكل المصريين التمويل العقاري قانون الإسكان الاجتماعي المبادرة الرئاسیة سکن لکل المصریین وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية