استقالة رئيس مودرن سبورت بعد وفاة أحمد رفعت
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ماجد محمد
أعلن وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم، استقالته من منصبه وتنازله عن حصصه بسبب ما سماه الضغوط الناجمة عن وفاة لاعب فريقه أحمد رفعت.
وأصدر نادي مودرن سبورت بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة أعلن تقدمه باستقالته بعد الجدل الأخير الذي أثير حول أزمة الراحل أحمد رفعت ، وأضاف النادي في بيانه أنه منذ خروج وكيل رفعت للإدلاء بالتصريحات التلفزيونية، والنادي يتعرض لحملة إعلامية شرسة ليس لها هدف سوى تشويه النادي.
وأوضح أن وليد دعبس تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظراً لما تعرض له من تشويه لشخصه، ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته، ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.
وأكد النادي أنه سيواصل تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا.
وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تلفزيونية ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت عليه ما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له أحمد رفعت في مقابلة تلفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.
والجدير بالذكر أن أحمد رفعت توفي، يوم السبت الماضي، عن عمر 31 عاماً نتيجة مشكلات في القلب بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد رفعت مودرن سبورت وليد دعبس مودرن سبورت أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون
ألزم قانون مجلس النواب الفئات التي تتولى مناصب عامة أو وظائف حساسة بتقديم استقالاتها قبل قبول أوراق ترشحها لخوض انتخابات عضوية مجلس النواب.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يمنح القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ الترشح وحتى انتهاء الانتخابات.
ونصت المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي