بوابة الوفد:
2026-07-24@05:31:10 GMT
وليد دعبس يعلن استقالته من رئاسة مودرن سبورت
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت.
أضاف نادي مودرن سبورت في بيانه: تقدم وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت نظراً لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.
وتابع البيان: قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.
وأضاف: تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣.
وأختتم النادي: يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب.
"والله خير شاهدا ووكيلا"
القاهرة
الثلاثاء الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٤
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مودرن مودرن سبورت ولید دعبس
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية