استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، النائب فؤاد مخزومي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، في حضور النائب الياس حنكش.   وأكد الجميل بعد اللقاء، "أهمية التضامن بين الكتل والأفرقاء الذين التزموا التصويت لجهاد ازعور وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة البلد ومنع سقوطه مجدداً في دوامة سيطرة حزب الله وفرض رأيه ووضع اليد على المؤسسات "، معتبراً ان "الانتخابات الرئاسية مفصلية وبالتالي لا يمكن مقاربة هذا الملف سوى باللحمة وتشكيل جبهة متماسكة للدفاع عن حقوق اللبنانيين من دون الذهاب الى البحث عن مصالح خاصة او تسويات جانبية او اتفاقات ثنائية"، مشيراً الى "استمرار الاجتماعات بين افرقاء المعارضة للخروج بمشهدية مشتركة واعلان موقف موحد من المرحلة المقبلة".



كما أكد "متانة العلاقة بين الطرفين ومشاطرة المبادئ والثوابت للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستعادة عافيته بعدما وصل الى نقطة يستحيل معها ان ينهض من دون إصلاحات جريئة وإعادة بناء المؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما يجري العمل عليه في اللقاءات التي تعقدها المعارضة".

من جهته قال مخزومي: ان "اللقاء شمل جولة افق حول التطورات في المنطقة مع ما يحصل في مخيم عين الحلوة، إضافة الى محاولات الحكومة صرف أموال المودعين من دون إصلاحات، ويبقى الموضوع الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية ومراجعة ما طرح في المبادرة الفرنسية وضرورة ان يكون للمعارضة موقف موحد".

واعتبر ان "ما يجري في المعارضة وعمل النائب سامي الجميّل الذي هو محركها يعطي الأمل بأن لبنان سيعود للنهوض مع الإشارة الى ان آخر اهتمامات هذه الطبقة الحاكمة هي مصلحة المواطن اللبناني ولكن طالما ان المعارضة ثابتة على موقفها يبقى الأمل بخروج الشعب اللبناني من هذه المحنة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكرى منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟

قال النائب مصطفى بكري، أن الشعب المصرى خرج في 2013 خلف قيادته وجيشه العظيم حفاظا على هوية الوطن واليوم ونحن نحتفل بذكرى 30 يونيو، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية..

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأضاف «بكري»: أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟.

وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «هذا سؤال لسيادتكم.. كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين».

وأكمل: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟

وتابع مستنكرًا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعائه لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لن يُنهي العقود ولن يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!

واختتم النائب محذرًا: الكيان الوطني معرض للخطر في وقت تتعدد فيه الأزمات والمشاكل..

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي لـ رئيس وزراء كندا: إقامة الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط
  • رئيس الحكومة استقبل المدير العام لـسوليدير
  • نائب إطاري: سيادة البلد تتحقق بإخراج القوات الأمريكية من العراق
  • مصطفى بكرى منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟
  • رئيس جامعة أسيوط: الدولة المصرية كادت أن تضيع قبل ثورة 30 يونيو
  • النائب العام: حبس رئيس جامعة المرقب بتهمة الفساد
  • رئيس صربيا يرفض الرضوخ لمظاهرات المعارضة
  • عودة الأمل لقطاع النفط.. رئيس الحكومة يوجّه بخطة عاجلة لتشغيل مصافي عدن
  • مصر: الاعتراف بدولة فلسطين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة
  • في حال وجود عقد إيجار موحد.. هل يمنع نزول دعم حساب المواطن؟