جولد بيليون : ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.4%
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جولد بيليون .. ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2375 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2363 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2372 دولار للأونصة، وذلك بعد شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس التي تسببت في تقلص توقعات خفض الفائدة بعض الشيء.
فيما شهد الذهب أداءً إيجابيًا أيضاً أمس ولكن حتى الآن لم يستطع المعدن النفيس تعويض الانخفاض الذي سجله في أولى جلسات تداول هذا الأسبوع، بحسب تحليل جولد بيليون.
إقرأ أيضًا .. الفضة تنافس الذهب.. "إعرف الجرام وصل كام"
الريال السعودي يسجل مفاجأة منتصف تعاملات اليوم| آخر تحديث
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في شهادته أمام مجلس الشيوخ، إن التضخم يتراجع في الأشهر الأخيرة، وأن المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز فرصة جعل السياسة النقدية أكثر مرونة، وسيتحدث باول أيضاً أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم، مشيرا إلى أن التباطؤ في سوق العمل والتقدم في خفض معدلات التضخم، وكرر التزام البنك المركزي بهدف التضخم البالغ 2%، ولم يعط أي إشارات مباشرة حول متى سيبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
وبينما حافظ المتداولون إلى حد كبير على رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حفزت شهادة باول بعض الحذر المتزايد قبل بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الخميس.
ومن المتوقع أن تظهر القراءة تباطؤ التضخم بشكل أكبر في يونيو، ولو بشكل طفيف، ووجد الدولار بعض القوة بعد شهادة بأول الأمر الذي يحد من فرص تحقيق الذهب لمكاسب مرتفعة، ولكن الجزء الثاني من الشهادة اليوم قد يحمل حافز جديد للأسواق، حيث تراجع احتمال خفض الفائدة في سبتمبر المقبل إلى 73% عقب شهادة باول بعد أن وصل إلى 77% قبلها، ولكن تترك الأسواق التوقع الأخير بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد.
أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 24 يسجل 3669 جنيها.
عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.
عيار 18 يسجل 2751 جنيها.
عيار 14 يسجل 2140 جنيها.
الجنيه الذهب 25680 جنيها.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولد بيليون أسواق الذهب الذهب سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري