خالد الجندي: سوء التربية ينتج عنه الانحراف الأخلاقي والديني (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين الإسلامي يتعامل مع الحضارة والواقع وجاء لوصل الإنسان بواقعه الإنساني، وتأكيد بشريته، على ضوء من القيم الأخلاقية، وأسس لا تهاون فيها.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه الإنسان وتفسد الذوق العام وبعض القيم الأخلاقية، من بينها الانحراف الأخلاقي، وليس الانحراف الدعوي.
وأكد أنه عند الاستماع إلى الشخص المنحرف أخلاقيًا لأصحاب الدعاوي المنحرفة، سيكون من السهل عليه أتباعهم لأن لديه القابلية من البداية.
وشدد على ضرورة الاهتمام والتركيز الشديد بتربية ونشأة الأطفال؛ لأن سوء التربية ينتج عنه سوء الأخلاق، وينتج عنه الانحراف عن المسار الصحيح أخلاقيا ودينيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي الدين الإسلامي الإنسان القيم الأخلاقية حوار الأجيال المشاكل
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح