تراجع مخزونات الخام الامريكية تدفع أسعار النفط للارتفاع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس (11 تموز 2024)، على خلفية تراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة، بما يعكس قوة الطلب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4% إلى 85.43 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تموز/ يوليو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.
كما انخفضت مخزونات البنزين بمليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو أكبر بكثير من الانخفاض بواقع 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من تموز/ يوليو في الولايات المتحدة.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، وقالت أمس الأربعاء إن النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.
وجاءت المكاسب محدودة وسط اضطرابات طفيفة في إمدادات المصافي ومنشآت الإنتاج البحرية بسبب الإعصار بيريل.
وتترقب الأسواق بيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، وتتضمن مؤشر أسعار المستهلكين اليوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة.
وقال رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الأربعاء إن البنك سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة "متى ووفق" ما تقتضيه الحاجة، مفندا بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في أيلول/ سبتمبر يمكن أن يُنظر إليه على أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية