الهضيبي: إدراج توصيات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة دفعة جديدة للحوار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى حصل على دفعة قوية بعد إدراج الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى وتوصيات الحوار الوطني الاقتصادي ضمن برنامجها خلال السنوات الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أن جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار بثت حالة من الحماس والجدية لدى جميع المشاركين من مختلف الأطياف السياسية.
وقال "الهضيبي"، إن الحوار الوطني عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة القادمة، بعد أن أصبح شريكا في صياغة سياسات الدولة المصرية باعتباره ممثلا للشعب المصري، لافتا إلى أن الحوار سيبدأ سيطرح عدد من القضايا الجماهيرية للحوار خلال الفترة القادمة من بينها التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وهى القضية التي تهم ملايين الأسر المصرية من مستحقى الدعم.
التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعاروأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حوكمة الدعم أصبح ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية حيث تُقدر قيمة الدعم السلعي في موازنة العام المالي الجديد بـ 636 مليار جنيه، لكن يجب أن يكون ذلك مصحوبا بإجراءات حمائية تحمى المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذلك من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.
وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أن ملايين الأسر المصرية تتعلق أنظارها بالحوار الوطني الأن في انتظار فتح ملف جماهيري آخر ، يتعلق بمستقبل أبنائهم وهو النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكدا أن منظومة التعليم الثانوي في حاجة إلى تطوير جذري يستهدف بالأساس رفع المعاناة التي تعيشها الأسر والطلاب، مشددا على أن الحوار الوطنى الأن هو منصة حوارية مهمة للتعبير عن نبض الشارع وآمال وطموحات الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني الدكتور ياسر الهضيبي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر دفعة جديدة من قرارات تسوية «الأوضاع الوظيفية» للكادر الطبي
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن توقيع دفعة جديدة من قرارات تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الوطنية منها والمغتربة، لصالح 42 جهة صحية تابعة للوزارة موزعة على مختلف مناطق البلاد.
وتُعد هذه الدفعة الثالثة ضمن سلسلة قرارات أصدرتها الوزارة خلال أقل من شهرين، استفادت منها حتى الآن نحو 200 جهة صحية في أنحاء ليبيا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز استقرار الكوادر الطبية وتحسين أوضاعهم المهنية والوظيفية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العمل مستمر على استكمال باقي ملفات التسوية، ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم حقوق العاملين في القطاع الصحي، تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، وبإشراف مباشر من وكيل عام وزارة الصحة، الدكتور محمد الغوج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الوزارة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تحسين البيئة المهنية للعاملين، وضمان استدامة أداء المرافق الصحية بكفاءة وجودة عالية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح