الهضيبي: إدراج توصيات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة دفعة جديدة للحوار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى حصل على دفعة قوية بعد إدراج الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى وتوصيات الحوار الوطني الاقتصادي ضمن برنامجها خلال السنوات الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أن جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار بثت حالة من الحماس والجدية لدى جميع المشاركين من مختلف الأطياف السياسية.
وقال "الهضيبي"، إن الحوار الوطني عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة القادمة، بعد أن أصبح شريكا في صياغة سياسات الدولة المصرية باعتباره ممثلا للشعب المصري، لافتا إلى أن الحوار سيبدأ سيطرح عدد من القضايا الجماهيرية للحوار خلال الفترة القادمة من بينها التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وهى القضية التي تهم ملايين الأسر المصرية من مستحقى الدعم.
التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعاروأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حوكمة الدعم أصبح ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية حيث تُقدر قيمة الدعم السلعي في موازنة العام المالي الجديد بـ 636 مليار جنيه، لكن يجب أن يكون ذلك مصحوبا بإجراءات حمائية تحمى المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذلك من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.
وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أن ملايين الأسر المصرية تتعلق أنظارها بالحوار الوطني الأن في انتظار فتح ملف جماهيري آخر ، يتعلق بمستقبل أبنائهم وهو النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكدا أن منظومة التعليم الثانوي في حاجة إلى تطوير جذري يستهدف بالأساس رفع المعاناة التي تعيشها الأسر والطلاب، مشددا على أن الحوار الوطنى الأن هو منصة حوارية مهمة للتعبير عن نبض الشارع وآمال وطموحات الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني الدكتور ياسر الهضيبي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلق أكبر دفعة للطاقة النووية الأمريكية.. 10 مفاعلات جديدة بحلول 2030
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق برنامج طموح لبناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة نووية رائدة، وتحديث البنية التحتية للطاقة النووية الوطنية.
تأتي هذه الخطووة ضمن خطة شاملة لزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية، وضمان أمن الطاقة الوطني في ظل تحديات سوق الطاقة العالمية والضغوط الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية.
ووفقاً للوثيقة الرسمية التي صدرت، فإن وزارة الطاقة ستعطي الأولوية للتعاون مع قطاع الطاقة النووية لتسهيل زيادة سعة المفاعلات النووية الحالية بمقدار 5 جيجاواط، إلى جانب بناء 10 مفاعلات كبيرة جديدة قيد الإنشاء بحلول عام 2030.
كما تلقى وزير الطاقة تعليمات بضمان توفير الموارد اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية التي تم إغلاقها سابقاً، وزيادة إنتاج المحطات الحالية، بالإضافة إلى استكمال بناء محطات جديدة كانت قد توقفت أعمالها.
وكان وقع ترامب أمس الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة من خلال خفض المتطلبات التنظيمية للمفاعلات الجديدة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية المعقدة، وتعزيز التعاون بين صناعة الطاقة النووية ووزارة الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مكانة الولايات المتحدة كأكبر دولة مالكة لمحطات الطاقة النووية في العالم، والتي تسهم بحوالي 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وعلى الرغم من التحديات التي شهدها القطاع النووي خلال السنوات الماضية، مثل الإغلاق التدريجي لبعض المحطات والمنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، فإن البرنامج الجديد يهدف إلى إعادة الزخم لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للطاقة النظيفة وضمان استقرار الإمدادات الكهربائية على المدى الطويل.
هذا وتعتبر الولايات المتحدة الرائدة تاريخياً في مجال الطاقة النووية، حيث تمتلك أكبر عدد من المفاعلات التشغيلية في العالم التي تساهم بحوالي 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وبدأت أولى محطات الطاقة النووية في أميركا بالعمل في منتصف القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين تطورت التكنولوجيا بشكل كبير لتشمل مفاعلات أكثر أماناً وكفاءة.
ورغم ذلك، شهدت صناعة الطاقة النووية الأمريكية تحديات خلال العقود الأخيرة، منها الإغلاق التدريجي لبعض المحطات بسبب التكاليف العالية، المنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، وتعقيدات تنظيمية صارمة، لكن في السنوات الأخيرة، شهد القطاع عودة للاهتمام مع سعي الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوجه نحو تقنيات الطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعية عبر تطوير المفاعلات ذات الاستخدامات المتعددة.
وتأتي الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في سياق هذه التحديات، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير التمويل اللازم لتسريع تطوير المفاعلات النووية، إضافة إلى توسيع الطاقة النووية الحالية بزيادة قدراتها الإنتاجية، كما تشمل الخطة إعادة تشغيل المحطات التي تم إغلاقها سابقاً، واستكمال بناء محطات نووية جديدة تم تعليقها سابقاً.
وتعزز الولايات المتحدة أيضاً التعاون بين قطاع الطاقة النووية ووزارة الدفاع، في إطار استراتيجيات متقدمة لتطوير تكنولوجيا نووية عسكرية ومدنية تلبي الاحتياجات المستقبلية، وتدعم الاستقرار الأمني والطاقة الوطنية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها