الكونميبول يفتح تحقيقا في الواقعة المؤسفة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) أنه قرر فتح تحقيق لتوضيح تسلسل الأحداث وهوية المتورطين في المشاجرة التي وقعت بين لاعبي أوروجواي ومشجعين كولومبيين، في مدرجات ملعب بنك أوف أمريكا، بعد نصف نهائي كوبا أمريكا.
الكونميبول يفتح تحقيقا في الواقعة المؤسفةوذكر الكونميبول أنه "نظرا لأعمال العنف التي وقعت في ختام المباراة بين أوروجواي وكولومبيا، قررت وحدة الانضباط في الكونميبول، فتح تحقيق لتوضيح ملابسات الحادثة".
وبعد فوز كولومبيا على أوروجواي بنتيجة 1-0، قفز لاعبو المنتخب الخاسر، داروين نونيز ورونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز، إلى المدرجات ودخلوا في شجار مع بعض المشجعين الكولومبيين الذين كان لديهم موقف عدواني تجاه عائلاتهم، وفقا لصحيفة (لا سيليستي).
من جانبه، قال خوسيه ماريا خيمينيز نجم أوروجواي، إن لاعبي فريقه قفزوا إلى المدرجات واشتبكوا مع مشجعين كولومبيين للدفاع عن أسرهم "التي كانت في خطر".
وصرح اللاعب: "اضطررنا للذهاب إلى المدرجات لإخراج أحبائنا، في ظل وجود رضع صغار وأطفال حديثي الولادة. كان الأمر برمته أشبه بكارثة. لم يكن هناك شرطي واحد".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إعفاء المبتعثين من الغرامات يفتح الطريق لتسوية التزاماتهم المالية تجاه الجامعات
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة عليهم، يعكس حرص الحكومة على التوازن بين مصالح الطلبة وتعزيز تحصيل الجامعات لمستحقاتها المالية.
وأوضح الخطيب في بيان اليوم الاثنين أن قرار مجلس الوزراء الصادر امس الأحد يأتي وفقا لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 وتعديلاته، مشيرا إلى أن القرارات السابقة للإعفاء انعكست إيجابا على الجامعات من حيث زيادة تحصيلها لمستحقاتها.
وأشار إلى أن القرار ينص على إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة، أي كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة، دفعة واحدة لدى وزارة المالية/ مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة المعنية مباشرة.
وأضاف، إن القرار يشمل أيضا إعفاء 50 بالمئة من الغرامات في حال قيام المبتعث بتقسيط أصل المطالبة كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة والغرامات المتبقية على فترة 12 شهرا، شريطة تقديم ضمانات مالية على أن تتم التسوية وفق الأصول، ويشمل المبتعث الذي سدد أصل المطالبة كاملة وجزءا من الغرامات، حيث يعفى من الغرامات المتبقية بذمته.
وتابع الخطيب، إن أي مبالغ مدفوعة سابقا من المبتعثين للجامعات أو لوزارة المالية/ مديرية الأموال العامة تحتسب ضمن أصل النفقات الفعلية، وإذا تجاوزت المدفوعات أصل المطالبة، يعفى المبتعث من باقي الغرامات دون استرداد أي مبالغ مالية.
وحول القضايا القانونية للمبتعثين، أوضح أن القرار نظمها بحيث يعفى المبتعث من قيمة الغرامات في القضايا التي صدرت فيها أحكام قطعية لصالح الجامعات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة على أصل مبلغ الابتعاث دفعة واحدة، أما القضايا المنظورة أمام المحاكم ولم تصدر فيها أحكام قطعية، فيتم الإعفاء من الغرامات بعد سداد النفقات الفعلية وأي رسوم مستحقة، مع مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط القضية حسب الأصول.
وأكد الخطيب أن هذا القرار يسهم في تسهيل أوضاع المبتعثين المالية وتمكينهم من تصويب التزاماتهم تجاه الجامعات، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة توفر بيئة تعليمية مستقرة وتدعم قدرة الجامعات على إدارة مواردها بكفاءة، بما يعزز جودة التعليم العالي في المملكة.
وأشار أن القرار يمثل توازنا واضحا بين مصالح الطلبة والجامعات، ويضمن حقوق الطرفين، ويعكس حرص وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء على تطبيق سياسات مالية عادلة ومستدامة تخدم العملية التعليمية وتحقق الاستقرار الأكاديمي والمالي للجامعات والمبتعثين على حد سواء.