بدون مفاجآت أو تغيير.. استعدادات لانتخابات برلمانية محسومة النتائج في سوريا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تغزو صور عشرات المرشحين الطامحين بالوصول إلى مجلس الشعب (البرلمان) الساحات والشوارع الرئيسية في دمشق، قبل انتخابات تشريعية مقررة الاثنين، لا يُنتظر أن تحمل نتائجها مفاجآت أو تغييرا في المشهد السياسي الذي يتصدره حزب البعث الحاكم، وفقا لفرانس برس.
ويقول فواز حنا (56 سنة) لوكالة فرانس برس بينما يقف أمام استديو تصوير يملكه في دمشق "ثمة أسماء وصور جديدة، لكن هناك أخرى قديمة اعتدنا على رؤيتها" عند كل استحقاق.
ويضيف "مطالبنا معيشية بحتة (..) نطلب من المرشحين أن يكونوا على قدر مسؤولية الشعارات التي يرفعونها، وأن يلتزموا بالوعود التي يطلقونها".
في ساحة رئيسية وسط دمشق، رفع أحد المرشحين لافتة موقعة باسمه جاء فيها "معاً لدعم المشاريع الصغيرة". وعلى بعد أمتار منها، اتخذ مرشح آخر شعار "صناعة منافسة.. اقتصاد مُزهر"، على غرار العديد من الشعارات التي تركز على تحسين الأوضاع المعيشية، بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر مزق البلاد، وتخللته أزمات اقتصادية متلاحقة دفعت غالبية السوريين تحت خط الفقر.
والانتخابات التي حدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، موعدها منتصف الشهر الحالي هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع عام 2011، في غياب أي معارضة فعلية مؤثرة داخل سوريا، وفي وقت لا تزال فيه مناطق واسعة خارج سيطرة النظام.
وتُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات. ويفوز بانتظام حزب البعث الذي يقوده الأسد بغالبية المقاعد البالغة 250، وفقا لفرانس برس.
وتتوزع المقاعد مناصفة تقريبا بين قطاع العمال والفلاحين (127 مقعدا) وبقية فئات الشعب (123 مقعدا). وبلغ عدد المتقدمين لهذه الدورة البرلمانية 8,953 مرشحا، بينهم 1317 امرأة، وفق السلطات.
تقول، آية جديد (22 سنة)، وهي طالبة في كلية الإعلام في جامعة دمشق "ليس لدي وعي سياسي كاف لأعرف ماذا يحدث في انتخابات مجلس الشعب، لكنني أشاهد على غرار جميع الناس الصور والشعارات في كل مكان".
لكن عدم اهتمامها السياسي لا يمنعها من تسجيل ملاحظات عدة بينها "أن معظم المرشحين من الرجال". وتضيف "لم أشاهد إلا صورتين لمرشحتين" إضافة إلى "ندرة الشباب المرشحين".
ويشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة بحكم مبرم.
ويمكن لأي سوري بلغ الثامنة عشر من عمره أن يدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.
ولا يمكن للمقيمين في مناطق عدة خارج سيطرة النظام أو ملايين اللاجئين الذين شردتهم الحرب المشاركة في الاقتراع.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينما تسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى أقل نفوذا على مناطق في إدلب (شمال غرب) ومحيطها. وتنتشر فصائل موالية لأنقرة مع قوات تركية في شريط حدودي واسع في شمال البلاد.
وحددت السلطات للمتحدرين من تلك المناطق والمقيمين تحت سيطرتها مراكز اقتراع في محافظات أخرى. وتنتشر في دمشق لافتات وملصقات لمرشحين من محافظتي إدلب والرقة (شمال).
تكرار لانتخابات سابقةوتنتقد تحالفات سياسية معارضة تأسست خارج البلاد "عبثية" الانتخابات. وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، بدر جاموس، في وقت سابق هذا الأسبوع إنها "تكرار لكل الانتخابات السابقة التي تمثل السلطة الحاكمة وحدها" بغياب تسوية سياسية للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.
ومنذ عام 2014، فشلت محاولات التوصل الى تسوية سياسية للنزاع برعاية الأمم المتحدة. وبعدما كانت المعارضة تفاوض على مرحلة انتقالية تبدأ بتنحي الأسد، اقتصرت المحادثات منذ عام 2019 على اجتماعات لبحث تعديل أو وضع دستور جديد، لكنها لم تحقق أي تقدم. وفقدت المعارضة السياسية تباعا الزخم الدولي الداعم.
"ورقة بيضاء"لا يتوقع الموظف في شركة تنظيم احتفالات، جوني عربش (46 سنة)، أن "تختلف الانتخابات عن سابقاتها، إذ تتكرر الأسماء" لكنه يطالب المرشحين أن "يعملوا من أجل الشعب الذي تعب طيلة سنوات الحرب".
ويضيف "نتابع أخباراً حول انفتاح سياسي وتقارب مع السعودية وتقارب محتمل مع تركيا، ونأمل أن ينعكس ذلك على عمل المجلس وعلى الأوضاع المعيشية".
وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دول خليجية على رأسها السعودية علاقاتها مع دمشق، التي استعادت مقعدها في جامعة الدول العربية وحضر الأسد قمتي الرياض والبحرين.
وفي مؤشر على احتمال تحسن العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد قطيعة منذ 2011، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، أنه قد يدعو الأسد إلى تركيا "في أي وقت"، في حين يشترط الأسد انسحاب القوات التركية من شمال البلاد قبل حصول أي لقاء.
وفي خيمة انتخابية في دمشق، يستقبل عدد من مرشحي إحدى القوائم الناخبين للاستماع الى مطالبهم. ورفعت صور كبيرة لقائمة تضم بمعظمها رجال أعمال يرتدون بزات رسمية.
ويبدي مدرس مادة الجغرافيا، حسام شاهين (40 سنة)، حماسة للاقتراع ويدعو أصدقاءه للمشاركة الاثنين.
ويقول لفرانس برس "علينا أن ندفع بالحياة الدستورية وأن ننتخب بدلاً من أن نشاهد وننتقد".
لكن، بشير (33 عاما)، وهو أستاذ جامعي فضل عدم ذكر شهرته، يعتبر أن الانتخابات "محسومة" النتائج.
ويقول "لا أؤمن بأي من الأسماء المطروحة، لكنني في الوقت ذاته مقتنع بأن من حقي المشاركة (..) لذا سأقترع بورقة بيضاء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی دمشق
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تتفاعل تونس مع التغيير السياسي في سوريا؟
رغم مرور أكثر من 6 أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتشكّل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تواصل تونس صمتها الرسمي تجاه هذا التحول السياسي المفصلي، في وقت سارعت فيه معظم الدول العربية إلى إعلان مواقف واضحة، تفاوتت بين الترحيب الحذر والدعم وإعادة تطبيع العلاقات.
وباستثناء البيان الصادر عن الخارجية التونسية في اليوم الثاني لسقوط النظام، الذي أكدت فيه أهمية وحدة سوريا، وسلامة أراضيها واحترام إرادة شعبها، فإن تونس لم تبد حتى الآن أي تفاعل سياسي مباشر مع التغيير الجوهري الذي شهدته سوريا، فلا بيان رسمي، ولا تهنئة، ولا مؤشرات على نية إعادة العلاقات الدبلوماسية.
في ضوء ذلك يطرح هذا التقرير تساؤلا محوريا: لماذا لا تتفاعل تونس مع التغيير السياسي الجديد في سوريا؟ وهل يعكس هذا الغياب نهجا دبلوماسيا محسوبا يرتكز على التريث وعدم التسرع؟ أم أنه انعكاس لحالة انشغال داخلي ترك الملف السوري خارج أولويات السياسة الخارجية؟
بينما يأتي الصمت التونسي تجاه التغيير السياسي في سوريا وليد الحياد أو التريث الدبلوماسي بحسب أنصار الحكومة، يعكس وفق مراقبين وناقدين للسياسة الخارجية التونسية، امتدادا لتحالف سياسي سابق بين نظام الرئيس قيس سعيد والنظام السوري المخلوع، إذ شهدت العلاقات بين الطرفين تقاربا لافتا في السنوات الأخيرة، بلغ ذروته بلقاء مباشر جمع سعيّد ببشار الأسد على هامش القمة العربية في جدة عام 2023.
وكانت تونس من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها في دمشق مطلع سنة 2012، إلا أن الوضع تغير مع انفراد سعيد بالحكم في صيف 2021، إذ سارعت تونس إلى مد يدها للنظام السوري السابق في مسعى لفك عزلته، وفي سنة 2022، التقى سعيد بوزير خارجية الأسد فيصل المقداد، على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال، وطلب منه نقل تحياته إلى بشار الأسد.
وبعد عام من هذا اللقاء، قرر قيس سعيد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا وإعادة فتح السفارة التونسية في دمشق، مجددا تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دمشق في وجه من يصفهم بـ"قوى الظلام والساعين إلى تقسيم هذا البلد العربي".
إعلانواستمر الموقف التونسي الداعم لنظام الأسد المخلوع إلى أيام معركة "ردع العدوان"، إذ تبنى الرئيس سعيد رواية النظام، وعبّر عن إدانته الشديدة لما اعتبرها "الهجمات الإرهابية التي استهدفت شمال سوريا"، معلنا تضامنه مع النظام السوري، داعيا المجموعة الدولية إلى "مساندة هذا البلد الشقيق، حتى يحافظ على سيادته وأمن شعبه واستقراره ووحدة أراضيه".
ولم يمر يوم واحد على سقوط الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى عدلت تونس بوصلة موقفها الرسمي 180 درجة عبر بيان أصدرته خارجيتها، معربة عن "احترامها أن يختار الشعب السوري مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".
الخوف من التجربة السوريةرغم أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، في واحدة من أبرز تجارب الربيع العربي الديمقراطية، فإن استفراده بالحكم لاحقا وسط انتقادات واسعة له بتجاوز صلاحياته وقمع الحياة السياسية، بالإضافة غلى مواقفه اللاحقة، كشفت عن موقف متوجّس من نجاح ثورات الربيع العربي، حيث هاجم ما سماه "الفوضى" و"المؤامرات الخارجية".
من هذا المنطلق، يرى مراقبون أنه ليس مستغربا أن يقف سعيد موقف المتفرّج تجاه تجربة التغيير السياسي في سوريا، لا سيما أنها جاءت خارج الأطر التي تروق له، وعبّرت عن مناخ تحرري لا يتوافق مع نهجه.
ويرى الباحث التونسي الطيب غيلوفي أن سعيّد وقف "ضد الربيع العربي منذ البداية"، رغم أنه أحد نتاجاته، وقد أغلق قوس الانتقال الديمقراطي الذي أوصله إلى الحكم.
ويشير غيلوفي في حديثه للجزيرة نت إلى أن سعيّد والأسد يتشابهان في رفضهما لمطالب الثورات، وإن اختلفت الوسائل، مضيفا "الأسد واجهها بالقمع الدموي، وسعيّد بتجميد المؤسسات والانقلاب على دستور الثورة".
ولفت غيلوفي إلى أن هناك بعدا آخر يفسر التحفظ التونسي من السلطة الجديدة في سوريا، يرتبط بموقف سعيد من "الإسلام السياسي"، الذي يعارضه كمنافس على الحكم لا كتوجه فكري أوديني، لذلك لم يلجأ إلى استئصال الإسلاميين بل واجههم كخصوم سياسيين.
إعلانوفي تقرير نشرته فايننشال تايمز في ديسمبر/كانون الثاني 2024، أكدت الصحيفة أن دولا عربية من بينها تونس حذرت من المخاطر المحتملة بعد سقوط الأسد، مستشهدة بتجارب فاشلة في مصر وليبيا، وأشارت الصحيفة إلى أن تونس ترى في نجاح أي نموذج ديمقراطي تحديا قد يسهم في تقويض الاستقرار الداخلي.
ضبابية في السياسة الخارجية التونسيةاتسمت السياسة الخارجية التونسية منذ صعود الرئيس قيس سعيد للحكم عام 2019 بحالة من الغموض، وميلا نحو الانكفاء تجاه القضايا العربية والإقليمية الكبرى، كالموقف من الأزمة الليبية مثلا، والموقف من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر الموقف الرسمي تجاه التغيرات العميقة السريعة التي عصفت بنظام الأسد الذي كان النظام التونسي الحالي يقف في صفه أحد عناصر الارتكاز التي يؤسس عليها بعض المراقبين نظرتهم النقدية تجاه سياسة تونس الخارجية المرتبكة، في حين يرى مناصرو الحكومة التونسية أن هذا الموقف يعكس تريثا مدروسا واتباعا لعرف دبلوماسي تونسي بعدم التدخل في شؤون الدول.
في هذا السياق، يقول المحلل التونسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن السياسة الخارجية التونسية وجدت نفسها "في التسلل" عند سقوط نظام الأسد بتلك السرعة، موضحا أنها لم تكن تملك لا بعدا استشرافيا ولا معلومات كافية حول إمكانية حدوث هذا التغيير العميق في سوريا.
وبالنسبة للباحث الجورشي، فقد عكس البيان الرسمي تجاه سقوط الأسد على يد هيئة تحرير الشام "موقفا باهتا وباردا لأن السلطة السياسية التونسية كانت تحت وقع الصدمة ومتفاجئة من وقوع السلطة في دمشق بيد مجموعات كان يعتبرها الموقف الرسمي "إرهابية ومارقة عن القانون".
بدوره، يُفسّر الصحفي التونسي رياض ساكمة هذا الموقف بأنه نابع من حرص تونس على ثوابت سياستها الخارجية، التي تأسست منذ الاستقلال على عدم التدخل وتجنّب التسرع والحفاظ على لغة دبلوماسية متوازنة.
إعلانوينوه سكمة في حديثه للجزيرة نت أن تغيّرا مفاجئا مثل الذي حدث في سوريا يدفع تونس إلى التريث، تفاديا لأي موقف قد يضر بمصالحها أو علاقاتها المستقبلية، خاصة في ظل استمرار الصراع وغموض المشهد على حد قوله.
وكانت الخارجية التونسية أكدت في بيانها الصادر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول على ضرورة التفريق بين الدولة من جهة والنظام السياسي القائم داخلها من جهة أخرى، فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
هاجس الجهاديين التونسيينويمثّل ملف المقاتلين التونسيين الذين التحقوا ببعض المجموعات المسلحة في سوريا أحد أكثر الملفات حساسية بين دمشق وتونس.
فقد شكّل التونسيون النسبة الأعلى من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى، وهو ما جعل -بحسب مراقبين- أي حديث عن تقارب تونسي مع الإدارة السورية الجديدة محاطا بأسئلة صعبة تتعلق بالمحاسبة والتسليم والموقف من العائدين.
ومع انهيار نظام الأسد، وتحرر بعض المعتقلين من السجون، برزت مخاوف في تونس من عودة هؤلاء "المقاتلين" إلى البلاد دون رقابة أو محاسبة، بحسب ما أشار إليه الصحفي التونسي رياض ساكمة، الذي يرى أن هذا التطور يزيد من تعقيد المشهد الأمني، رغم تأكيده على جاهزية الجيش والأمن التونسي للتعامل مع أي تهديد محتمل، سواء أكان فرديا أو جماعيا.
في المقابل، يقلل الباحث التونسي الطيب غيلوفي من حجم هذا التهديد، ويرى أن الملف لا يشكل عائقا جوهريا أمام إعادة تطبيع العلاقات. ويشير إلى أن معظم المقاتلين التونسيين كانوا ضمن تنظيم الدولة، ويقبعون حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بينما لا يشكّل من قاتل مع هيئة تحرير الشام عددا ذا شأن.
ويضيف أن قبول الولايات المتحدة بدمج فصائل المعارضة في ترتيبات أمنية مع الحكومة السورية الجديدة يُسقط أي حجة تونسية لتأجيل الانفتاح.
إعلانويرى مراقبون أن السلطات التونسية التي تواجه تحديا داخليا بشأن هذا الملف تخشى أن يؤدي تقارب سريع مع السلطة الجديدة في دمشق إلى مطالب مباشرة بالتعاون الأمني، أو حتى تسليم المطلوبين.
كما أن دمشق الجديدة، التي تسعى لإعادة بناء شرعيتها، قد تستخدم هذا الملف للضغط السياسي أو للمطالبة بمواقف واضحة من الدول التي جاء منها المقاتلون.
وتشير مجموعة سوفان -وهي منظمة بحثية مقرها في نيويورك تقدم خدمات أمن إستراتيجية للحكومات والمنظمات المتعددة الجنسيات- إلى أن تونس تأتي في المرتبة الأولى بعدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، إذ بلغ عددهم 6500 مقاتل، أغلبهم انضم إلى صفوف تنظيم الدولة.
يشار إلى أن السلطات التونسية قد أقرت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إجراءات جديدة تقضي بتحويل الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي، في خطوة يرى مراقبون أنها ذات صبغة أمنية بالأساس، وتهدف إلى قطع الطريق أمام إمكانية عودة عناصر كانت تقاتل في سوريا، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق