وسائل عبرية: تل أبيب قريبة من استعادة الرهائن
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قالت وسائل عبرية، إن تل أبيب باتت قريبة من استعادة عدد من الرهائن المحتجزين في غزة.
وكشف مصدر مطلع للقناة 12 الإسرائيلية، المصدر قوله: "نحن على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 رهينة على قيد الحياة".
وأضاف المصدر أن "مسؤولين أمنيين حذروا من أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتا طويلا وأن تنفيذها صعب".
كذلك حذر المسؤولون الأمنيون وفق المصدر من "احتمال تأجيل إبرام اتفاق وقتل رهائن إضافيين خلال القتال".
وكان مسؤول إسرائيلي بارز، قد قال يوم الجمعة، إن مطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعرقل المحادثات حول صفقة تبادل الرهائن.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج حيث تتجه الأنظار إلى إمكانية تحقيق هدنة نهائية وإعادة الرهائن.
ويعقد فريق التفاوض الإسرائيلي آمالا كبيرة على نجاح هذه المحادثات، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
مطالب نتنياهو الجديدة
ومع ذلك، فإن مطالب نتنياهو الجديدة قد تزيد من تعقيد العملية التفاوضية وتؤدي إلى تأخير الوصول إلى اتفاق نهائي.
أثار نتنياهو هذا المطلب خلال مشاورات أجراها الخميس بشأن الصفقة، حيث أبدى العديد من أعضاء فريق التفاوض تحفظاتهم على مطلبه الجديد، واعتبروه غير قابل للتنفيذ.
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن نتنياهو أكد لأعضاء فريق التفاوض أنه متمسك بهذا المطلب.
ويرى بعض أعضاء الفريق أن مطلب نتنياهو تكتيكي، يستخدم لأغراض التفاوض فقط، في محاولة للحصول على تنازلات إضافية من حماس في ظل رغبة المنظمة في وقف إطلاق النار.
هناك صفقة جيدة على الطاولة
وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين المعارضين لمطلب نتنياهو أن هناك صفقة جيدة على الطاولة ويمكن تحقيقها، لكن المطلب الجديد بشأن منع عودة المسلحين إلى شمال القطاع "يمكن أن يوقف المحادثات".
ومن غير الواضح سبب تقديم نتنياهو لهذا المطلب، حيث قال المسؤول الإسرائيلي: "النظام الأمني يعرف كيف يتعامل مع عودة الإرهابيين إلى شمال القطاع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل عبرية تل أبيب قريبة استعادة الرهائن
إقرأ أيضاً:
هبوط في سعر الصرف.. وخبير يحذر: الانتكاسة قريبة إن لم نتدارك الأمر!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
اعتبر الباحث الاقتصادي والصحافي بسام أحمد البرق أن الانخفاض الذي شهده سعر صرف العملة المحلية بنسبة تقارب 30% خلال أسبوع يُعد إنجازا اقتصادياً لافتاً، إلا أنه شدد على أن هذا الإنجاز لا يمكن أن يترسخ ما لم ترافقه خطوات عملية ومدروسة تحمي السوق من التقلبات المحتملة.
وقال البرق، في تصريح، إن الاعتماد على المؤشرات المؤقتة والبيانات المتفائلة دون إجراءات واقعية سيؤدي في النهاية إلى خيبة أمل كبيرة، موضحًا أن الإفراط في الضغط على السوق في هذه المرحلة الحساسة قد يسبب انتكاسة مفاجئة تعيد سعر الصرف إلى مسار التصاعد مجددًا.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية واضحة قائمة على “التثبيت والتنظيم” بدلاً من العشوائية وردود الفعل المتسرعة، مشيرًا إلى أن أمام الجهات المختصة نافذة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل:
تثبيت السعر الحالي للعملة ومنع التذبذبات الحادة، بهدف خلق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والمواطنين.
مراقبة شركات الصرافة بشكل صارم، ومنع التلاعب بفوارق الصرف بين الشراء والبيع، من خلال وضع هامش رسمي وموحد.
إلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بشكل منتظم، دون استثناءات قد تهدد الاستقرار النقدي.
الكشف العلني عن الجهات الممتنعة عن التوريد، حتى يكون المواطنون على علم بالأطراف المعرقلة للتعافي الاقتصادي.
إعداد موازنة تقشفية شفافة، تحد من الإنفاق غير الضروري، وتُعيد ضبط أولويات الإيرادات والمصروفات.
تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ومنحها كامل الصلاحيات للتنسيق مع كبار المستوردين.
إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتنظيم الاستيراد، تضمن عدالة توزيع النقد الأجنبي على القطاعات الحيوية.
إجبار التجار المستفيدين من الدولار الرسمي على خفض أسعار السلع بشكل يتماشى مع تراجع سعر الصرف.
تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها الرقابية لضبط الأسواق والأسعار على مستوى المحافظات.
ضمان شفافية إعلامية عالية المستوى، تتيح للمواطنين متابعة ما يجري أولًا بأول وتعزز من وعيهم ومشاركتهم.
وختم البرق تصريحه بالتأكيد على أن المعركة الاقتصادية الحالية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين الحكومة، والقطاع الخاص، والإعلام، والمجتمع، مضيفًا:
“ما نحتاجه اليوم ليس انتصارات إعلامية فارغة، بل استقرارًا فعليًا ينعكس على حياة الناس، ويعيد إليهم الثقة والأمل بمستقبل اقتصادي أكثر توازنًا وإنصافًا.”
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا