وضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، عددًا من التوصيات في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025، فيما يتعلق بمجال الزراعة والري.

 


وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

 


1- ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام.

 


2- استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع مراعاة تنويع مصادرها.

 

3- تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يُلبّي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.

 

4- استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.

 

5- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

 

6- أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية.

 

7- توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا ملائما للمزارعين يكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج.

 


الشيوخ يوافق نهائيا على تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

 

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.

 

وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن  بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث  تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.

 

وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.
 


وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.

 

وأوضح  تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.

 

وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النهوض بالقطاع الزراعي القطاع الزراعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 2025 الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية تطلع على تجربة الجزائر في الرعاية الاجتماعية

العُمانية: التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بمعالي الدكتورة صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

واستعرض اللقاء التجارب والمبادرات الاجتماعية التنموية، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطفولة وكبار السن والمرأة، بالإضافة إلى مجالات الرعاية الاجتماعية بين البلدين الصديقين.

وقامت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بزيارة إلى مؤسسة الطفولة المسعفة بالأبيار، حيث اطّلعت على آليات الرعاية المقدمة للأطفال مجهولي الأبوين والمحرومين من الرعاية الأسرية، وبرامج التأهيل الاجتماعي والتربوي التي تضمن إدماجهم في المجتمع.

وتعرفت معاليها على تجربة دار الأشخاص المسنين، والبرامج الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة لكبار السن.

وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في ختام الزيارة على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات الرعاية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، مشيدة بالتجربة الجزائرية التنموية الشاملة، وبالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال.

وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالات الرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة وكبار السن، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية في كلا البلدين.

مقالات مشابهة

  • ننشر تقرير غرفة العمليات في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025
  • إنجازات وزارة السياحة خلال عام.. دفعة قوية نحو الاستدامة
  • تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه وتحقيق التنمية.. البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول
  • لجنة نيابية تطلق تحذيراً عاجلاً: أزمة المياه تهدد الأمن الغذائي
  • النجار تطّلع على التجربة الجزائرية في مجال التنمية الاجتماعية
  • تقرير أممي: مستويات الحرمان الغذائي الشديدة تضاعفت في إب ومحافظات أخرى
  • لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الفعاليات الشعبية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في محافظة إدلب
  • وزيرة التنمية تطلع على تجربة الجزائر في الرعاية الاجتماعية
  • وزير الصحة: مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)
  • استعدادًا لفض دور الانعقاد الخامس.. "الشيوخ" يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات المجلس