رفض دعوى الموظفين السابقين في الجمهورية الأولى ضد FDIC الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
رفض قاض اتحادي في كاليفورنيا دعوى قضائية تتهم المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، بمنع نحو 170 موظفا سابقا في بنك فيرست ريبابليك الفاشل، من الوصول إلى ما لا يقل عن 150 مليون دولار من صناديق التقاعد.
قاض اتحادي في كاليفورنياحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية هايوود جيليام، بأن قانونا اتحاديا تم سنه بعد أزمة الادخار والقروض عام 1980، أعطى FDIC سلطة واسعة للعمل كحارس قضائي للبنوك الفاشلة ، ومنعه من التدخل.
ولم يرد محامو الموظفين السابقين، على الفور على طلبات للتعليق، ورفض متحدث باسم مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية التعليق.
فشلت الجمهورية الأولى في 1 مايو 2023 ، بعد أن تسببت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في خسائر كبيرة في محفظتها الاستثمارية ودفعت العديد من المودعين إلى نقل أموالهم إلى مكان آخر.
كان البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له يلبي احتياجات العملاء الأثرياء.
وجعلت أصولها البالغة 229 مليار دولار الانهيار أكبر إفلاس لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008، جي بي مورغان تشيس ودائع الجمهورية الأولى وجميع أصولها تقريبا.
في شكواهم المقدمة في ديسمبر الماضي ، زعم موظفو الجمهورية الأولى السابقون أن FDIC قد توقفت بشكل خاطئ في 18 مايو 2023 عن سداد المدفوعات بموجب خطة التعويض المؤجلة.
وقالوا إن هذا جعلهم دائنين غير مضمونين من المرجح أن يستردوا "القليل ، إن وجد" حتى مع حماية المودعين ، وسعوا إلى استرداد ما قالوا إنهم مدينون به.
لكن القاضي الذي يتخذ من أوكلاند بولاية كاليفورنيا مقرا له قال إن الموافقة على هذا الطلب ستتداخل مع السلطات القانونية لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية.
رفض جيليام الدعوى القضائية مع التحيز ، مما يعني أنه لا يمكن رفعها مرة أخرى.
وأضاف القاضي، أن القانون يمنع الإجراءات مثل هذه التي تسعى إلى كبح أو التأثير، على مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في الوفاء بواجباتها القضائية".
ولم يكن جيه بي مورغان طرفا في القضية، فشلت الجمهورية الأولى بعد أقل من شهرين من فشل اثنين من المقرضين الآخرين ، بنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر.
القضية هي هارينغتون وآخرون ضد مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ، محكمة مقاطعة الولايات المتحدة ، المنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، رقم 23-06296.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاليفورنيا الجمهوریة الأولى
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة.
ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.
وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة (15%)
كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى