أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، دنيز دمير، وزارة العدل التركية بإخفاء البيانات المتعلقة بجريمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وذكر نائب حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، دنيز دمير، أنه طلب إحصاءات المحاكمات المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس في عام 2023، وردت وزارة العدل بأنه “لا توجد معلومات بالتفاصيل المطلوبة.

قال دمير “من واجبات وزارة العدل الاحتفاظ بالإحصائيات الخاصة بالسجلات القضائية، ومع ذلك، رد وزير العدل بأنه لا توجد معلومات مفصلة عن جريمة إهانة الرئيس، تندرج الجريمة بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي ضمن نطاق الجرائم ضد معالم سيادة الدولة وكرامة أجهزتها. وتشكل جريمة إهانة رئيس الجمهورية غالبية القضايا التي تتم مقاضاتها تحت هذا العنوان. ومع ذلك، تخفي الوزارة هذه البيانات بدلاً من الكشف عن إحصائيات كل جريمة على حدة”.

وأضاف دمير: “في عام 1748، قال القاضي الفرنسي شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتسكيو في كتابه (في روح القوانين): كلما اقتربت السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من بعضها البعض، كلما انهارت الدولة، إن إخفاء هذه البيانات يذكرنا بكلمات مونتسكيو، ما يجري هو محاولة لتأسيس إمبراطورية الخوف من خلال السلطة القضائية، وبذلك إخفاء البيانات عن الجمهور، إن إخفاق الوزارة في فصل البيانات له مغزى كبير”.

Tags: أنقرةإهانة الرئيستركياوزارة العدل

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة إهانة الرئيس تركيا وزارة العدل وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

أحمد القصير: نهج حكومي تنموي يدعم الاقتصاد

أكد أحمد عبيد القصير، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن استحداث وزارة للتجارة الخارجية وتعديل اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة يمثل نهجاً تنموياً متكاملاً يضع الإنسان، والاقتصاد المستدام، والتنافسية العالمية في مقدمة الأولويات الوطنية.
وقال إن هذه الخطوة تعبّر عن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجاءت تأكيداً لديناميكية الأداء الحكومي الاتحادي، وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية برؤية واضحة واستباقية رشيدة.
ونحن نؤمن بأن هذه التغييرات الاستراتيجية إلى جانب أنها تعكس نهجاً تنموياً متكاملاً فهي تشكل دفعة نوعية نحو تعزيز منظومة العمل الاقتصادي والسياحي في الدولة، وتفتح آفاقاً جديدة لتعميق الشراكات وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ضمن رؤية اتحادية موحدة.
ونهنئ عبدالله بن طوق المري والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على الثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، ونتطلّع إلى مواصلة التعاون البنّاء لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة.

مقالات مشابهة

  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • أحمد القصير: نهج حكومي تنموي يدعم الاقتصاد
  • وزير العدل ومستشارة وزير الخارجية والمغتربين يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين
  • أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • المالية والعدل تبحثان سبل التعاون وتعزيز الإصلاحات القضائية
  • للمواطنين والمقيمين.. وزارة العدل تصدر بيانا بشأن الوكالات الصادرة قبل عام 2011
  • خطوات الاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب.. صور
  • قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
  • الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح: أطراف السلام وقّعوا ليكونوا شركاء في بناء الدولة لا ضيوفًا على موائدها
  • الإقطاعيون الرقميون.. من فلاحة الأرض إلى حرث البيانات