هل تخفي وزارة العدل عدد المتهمين بإهانة أردوغان؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، دنيز دمير، وزارة العدل التركية بإخفاء البيانات المتعلقة بجريمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وذكر نائب حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، دنيز دمير، أنه طلب إحصاءات المحاكمات المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس في عام 2023، وردت وزارة العدل بأنه “لا توجد معلومات بالتفاصيل المطلوبة.
قال دمير “من واجبات وزارة العدل الاحتفاظ بالإحصائيات الخاصة بالسجلات القضائية، ومع ذلك، رد وزير العدل بأنه لا توجد معلومات مفصلة عن جريمة إهانة الرئيس، تندرج الجريمة بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي ضمن نطاق الجرائم ضد معالم سيادة الدولة وكرامة أجهزتها. وتشكل جريمة إهانة رئيس الجمهورية غالبية القضايا التي تتم مقاضاتها تحت هذا العنوان. ومع ذلك، تخفي الوزارة هذه البيانات بدلاً من الكشف عن إحصائيات كل جريمة على حدة”.
وأضاف دمير: “في عام 1748، قال القاضي الفرنسي شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتسكيو في كتابه (في روح القوانين): كلما اقتربت السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من بعضها البعض، كلما انهارت الدولة، إن إخفاء هذه البيانات يذكرنا بكلمات مونتسكيو، ما يجري هو محاولة لتأسيس إمبراطورية الخوف من خلال السلطة القضائية، وبذلك إخفاء البيانات عن الجمهور، إن إخفاق الوزارة في فصل البيانات له مغزى كبير”.
Tags: أنقرةإهانة الرئيستركياوزارة العدلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة إهانة الرئيس تركيا وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أحمد القصير: نهج حكومي تنموي يدعم الاقتصاد
أكد أحمد عبيد القصير، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن استحداث وزارة للتجارة الخارجية وتعديل اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة يمثل نهجاً تنموياً متكاملاً يضع الإنسان، والاقتصاد المستدام، والتنافسية العالمية في مقدمة الأولويات الوطنية.
وقال إن هذه الخطوة تعبّر عن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجاءت تأكيداً لديناميكية الأداء الحكومي الاتحادي، وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية برؤية واضحة واستباقية رشيدة.
ونحن نؤمن بأن هذه التغييرات الاستراتيجية إلى جانب أنها تعكس نهجاً تنموياً متكاملاً فهي تشكل دفعة نوعية نحو تعزيز منظومة العمل الاقتصادي والسياحي في الدولة، وتفتح آفاقاً جديدة لتعميق الشراكات وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ضمن رؤية اتحادية موحدة.
ونهنئ عبدالله بن طوق المري والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على الثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، ونتطلّع إلى مواصلة التعاون البنّاء لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة.