فزغلياد: كيف ينبغي لروسيا أن ترد على نشر الصواريخ الأميركية في ألمانيا؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا عن القرار الأميركي بنشر صواريخ في ألمانيا ابتداء من 2026. تناول التقرير تهديد هذه الصواريخ لأمن روسيا وأسباب أميركا لهذا النشر، وما الذي يمكن لموسكو أن تفعله ردا على ذلك.
يوضح التقرير، الذي كتبته إيلينا زادوروجنيايا أن قائمة الأسلحة تشمل صاروخ إس إم-6 (صاروخ متعدد الأغراض بحري وجوي وبري)، وصاروخ كروز توماهوك، بالإضافة إلى الأسلحة التي تفوق سرعتها الصوت "والتي تمتلك مدى أطول بكثير من الأسلحة النارية البرية الحالية في أوروبا".
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك تهديدات من صواريخ جديدة قادمة من بلدان أخرى في حلف "الناتو" حسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، إذ قالت إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا اتفقت على تطوير مشترك لصواريخ كروز طويلة المدى. وستمتلك الصواريخ الجديدة مدى يتجاوز ألف كيلومتر وستتمكن من الوصول إلى أهداف داخل الأراضي الروسية.
الانسحاب من معاهدة سابقةونسب التقرير إلى فاسيلي كاشين، مدير "مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المعهد العالي للاقتصاد الوطني" الروسي قوله إن قرار الولايات المتحدة نشر أسلحة في ألمانيا مرتبط بانسحابها في عام 2019 من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي "تداعت تدريجيا منذ فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وكان ذلك الانسحاب يُبرر بـ"الانتهاكات" الروسية، كذِبا.
وأضاف أن السبب الحقيقي للقرار الأميركي بنشر هذه الصواريخ مرتبط بأفعال الصين التي صنعت مجموعة كبيرة من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وكانت واشنطن قد أشارت بوضوح إلى أنها بحاجة إلى رد، وكانت المعاهدة مقيدة لها.
وأشار كاشين أيضا إلى أن واشنطن لم تعلن نيتها نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا لفترة طويلة، لكن في وقت ما، ظهرت الأسلحة في جزيرة بورنهولم بالدانمارك في بحر البلطيق، والآن في ألمانيا، وتخطط للأمر ذاته في آسيا.
وعن تهديد نشر هذه الأسلحة في ألمانيا على الأمن الروسي، ينقل التقرير تصريحا لديمتري ستيفانوفيتش، الباحث الروسي في معهد "الاقتصاد السياسي الدولي للأسلحة" يقول فيه إن المخاطر كبيرة على روسيا، وحتى الآن "لا نعلم النسخة المحددة من صواريخ إس إم-6 التي يريد الأميركيون نشرها، لكن يبدو أنها تُخطط لاستخدامها كنوع من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى". وأضاف الخبير أنه يمكن توقع ظهور خطوط دفاعية جديدة، وأيضا صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
الرد الروسيوعن الرد الروسي المحتمل، قال ستيفانوفيتش "لا ننسى تصريحات القيادة العسكرية العليا للدولة أنه في حال ظهور صواريخ بالقرب من حدودنا، سنقوم بشكل متماثل بإنشاء نقاط ضغط بالقرب من الولايات المتحدة"، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون قد تم اختبار شيء مشابه بما في ذلك زيارة حديثة لفرقاطة وغواصة روسية إلى كوبا.
ولفت التقرير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بداية الشهر الجاري أن موسكو مستعدة للرد بالمثل في حال نشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى في أي منطقة من العالم. كما أعلن عن استعداد روسيا لبدء إنتاج صواريخ من نفس الفئة.
وقال فاسيلي كاشين، إنه ونظرا لأن القيود الأخيرة لمعاهدة الأسلحة القصيرة والمتوسطة قد تمت إزالتها فعليا، فإن لدى روسيا الآن الحق الأخلاقي والقانوني في اتخاذ نفس الإجراءات للرد، وإنها مُجبرة على الاعتماد على حاملات بحرية وجوية لضرب القوات في أوكرانيا من بعيد، وهذه الوسائل، مقارنة بالصواريخ البرية، أضعف بكثير نظرا للمعلومات الاستخبارية في الناتو وإمكانية اعتراض سبيلها في الجو.
وأضاف كاشين، إنه في المقابل، تُعتبر الأنظمة الأرضية أرخص بكثير ومن الصعب اكتشاف عملها، مما يزيد من عنصر المفاجأة وفعالية هجماتها، وفي الوقت الحالي، يجب على روسيا إعادة توزيع مواردها والتركيز على إنتاج الصواريخ المناسبة وتجنب المعاهدات المشكوك فيها في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات صواریخ متوسطة وقصیرة المدى فی ألمانیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام