مدبولي يبحث مجالات التعاون بين مصر والإمارات بملف الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، و محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وعدد من المسئولين.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور سلطان الجابر، متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون والدعم المستمر لمصر، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، و ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، مُستعرضاً عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.
كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.
وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصر الإمارات ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات دولة الإمارات العربیة المتحدة الطاقة الجدیدة والمتجددة الدکتور سلطان الجابر الدکتور مصطفى مدبولی الطاقة المتجددة توطین الصناعات ملف الطاقة على الشبکة من الطاقة فی دولة إلى أن ما یخص فی مصر
إقرأ أيضاً:
«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التمويل والابتكار
دبي: «الخليج»
ينظّم المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. تجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر» نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ.
وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة لتمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وستُركز هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة والحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية.
التكنولوجيا والابتكار
يستكشف هذا المحور دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبّئِية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
فيما يناقش محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول النقاشات دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.
السياسات والتشريعات
يبحث هذا المحور التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، والتوسع في أسواق الكربون العالمية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة.
أما محور التمويل، تستكشف جلساته آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون، كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة.