مايا مرسي تصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية للتكامل بين برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التضامن: خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين التضامن تدشن مبادرة «أحسن صاحب» لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
ويترأس اللجنة السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتختص اللجنة باستكمال أعمال الربط البيني بين أنظمة وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحقيق استكمال ودقة البيانات وتكامل الأنظمة، وإجراء دراسة تحليلية شاملة تستعرض قواعد البيانات ذات الصلة للفئات المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الوزارة الخدمية "فرصة والإقراض وغيرها من المشروعات والمبادرات".
كما تقوم اللجنة بوضع تصور لشمول كافة الفئات المستفيدة المشار إليها بتغطية خدمات التأمين الصحي، ووضع دراسة للفئات التي يمكن تغطيتها تأمينياً لحالات المستفيدين المشار إليهم، فضلا عن بحث كافة المقترحات الأخرى التي تري اللجنة ضرورة العمل عليها.
الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد عقدت اجتماعاً مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل أيام، حيث شهد الاجتماع استعراض موقف عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تأتي في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تشهد تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحقيق الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
كما تناول الاجتماع استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مايا مرسي الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد خطة سنوية لتعزيز جهود بناء السلام
صراحة نيوز- اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن مراجعة هيكل بناء السلام، كما اتخذت الجمعية العامة قرارا مطابقا لقرار المجلس.
وقرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2805، وقرار الجمعية العامة على ضرورة خطوات مؤسسية غير مسبوقة، من بينها برنامج عمل سنوي للجنة بناء السلام، وإطلاق “أسبوع بناء السلام” في حزيران المقبل.
وكلف القرار لجنة بناء السلام بوضع برنامج عمل سنوي مُفصّل وقابل للتنبؤ، يربط أنشطتها بشكل أوثق مع أنشطة الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا مجددا على أن لجنة بناء السلام تُمثّل منصة لمساعدة الدول الأعضاء.
وكانت الجمعية العامة والمجلس اتخذا قرارا مٌطابقا عام 2005، لإنشاء لجنة بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام، وطلبا من الأمين العام إنشاء صندوق بناء السلام.
وحسب الأمم المتحدة، فإن القرار المٌطابق يتيح صياغة إطار عمل مشترك والالتزام به لدعم جهود بناء السلام عبر ركائز التنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن للأمم المتحدة فيما سيقومان (المجلس والجمعية) بإجراء مراجعة شاملة أخرى لبناء السلام في الأمم المتحدة في عام 2030.