نقل وزير العدل التونسي الأسبق للمستشفى بعد أسبوعين من إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تم نقل القيادي في حركة "النهضة" وزير العدل التونسي الأسبق نورالدين البحيري، إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة بعد عدة أيام من دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بدأ تنفيذه منذ يوم 28 حزيران / يونيو الماضي.
وأعلنت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نورالدين البحيري في تغريدة نشرتها على صفحتها على منصة "فيسبوك" خبر تدهور صحة زوجها ونقله في حالة استعجالية إلى مستشفى الرابطة.
وأعلن المحامي صابر العبيدي يوم 28 حزيران / يونيو الماضي أن البحيري دخل في إضراب جوع مفتوح احتجاجا على عدم بت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن ومن معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة .
وذكر العبيدي أن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب عاينت تعرض البحيري للتعذيب وأصدرت تقريرا في الغرض .
وقال: "النيابة العمومية لم تبت في الشكاية سواء بحفظ التهمة أو بإحالة المشتكى بهم على القضاء وهو ما يمثل هضما لحقه كمواطن في ضمان محاكمة عادلة وحمايته من أي تعسف من السلط كما يمثل إنكارا للعدالة واستهتارا بجريمة التعذيب.. التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن".
والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة، وصدر في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة، واحدة على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، غير أن فريق الدفاع عنه يؤكد أنه لا وجود أصلا لهذه التدوينة، ومتهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
إقرأ أيضا: وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري يدخل في إضراب احتجاجي مفتوح
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة التونسي البحيري مستشفى إضراب تونس إضراب مستشفى سياسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»
البلاد (غزة)
في تصعيد جديد يعكس التوجهات اليمينية للحكومة الإسرائيلية، دعا وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إلى الإسراع بضم الضفة الغربية، واصفاً المرحلة الحالية بأنها “فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها”، وسط انتقادات دولية متزايدة تتهم إسرائيل بتكريس مشروع استيطاني يقوم على الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
جاءت تصريحات ليفين خلال اجتماع عقده مع زعيم المستوطنين يوسي داجان، حيث قال بوضوح: “لقد حان وقت السيادة. الوقت مناسب لتطبيقها. هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولوياتنا”، في إشارة إلى ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته صحيفة” تايمز أوف إسرائيل”، اعتبر ليفين أن الظروف الحالية تشكل لحظة حاسمة لتحقيق “الهدف القومي” المتمثل في فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة، بعيداً عما وصفه بـ”التحديات الراهنة” التي تواجه إسرائيل في ملفات أخرى.
بالتزامن مع هذه التصريحات، صعّدت الأمم المتحدة من لهجتها تجاه السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، فقد اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام شركات خاصة لتعزيز مشروع “استيطاني استعماري” قالت: إنه يهدف إلى “الفصل العنصري” و”الإبادة الجماعية”.
وفي تقرير جديد بعنوان”من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، أشارت ألبانيز إلى أن العديد من الشركات المحلية والدولية استفادت من اقتصاد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وأن هذه الشركات باتت جزءاً من”آلية مستمرة لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم”.
وأكدت ألبانيز أن هذه الممارسات لا تقتصر على الضفة الغربية، بل تمتد إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب طاحنة منذ أكثر من عامين، محذّرة من أن “المنطق الاستيطاني” يدفع باتجاه تفريغ الأراضي من سكانها الأصليين.
ورداً على التقرير، جددت إسرائيل موقفها الرافض للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته، واتهمت ألبانيز بانعدام الحياد والافتقار إلى النزاهة.
وسبق للحكومة الإسرائيلية أن اتهمت ألبانيز بتبني مواقف “منحازة” ضد إسرائيل، مؤكدة أن تقاريرها تفتقر إلى “العدالة والتوازن” في توصيف النزاع.
يأتي هذا التصعيد السياسي في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي توتراً غير مسبوق، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة، وتصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن تصريحات ليفين تعكس تصميماً داخل الحكومة الإسرائيلية على تسريع خطوات الضم، وربما استغلال الانشغال الدولي بالأزمات الإقليمية الأخرى لدفع أجندة الاستيطان قدماً.
وفي المقابل، تحذر جهات دولية من أن أي خطوة إسرائيلية أحادية لضم الضفة الغربية قد تؤدي إلى انفجار الوضع الميداني، وتدمير فرص استئناف مفاوضات السلام.
وبينما تتصاعد الدعوات الإسرائيلية لفرض”السيادة الكاملة”، يبقى مستقبل الأراضي الفلسطينية عالقاً بين مسارات سياسية معقدة، وأوضاع إنسانية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي