العراق يستأنف المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير التجارة، رئيس الفريق العراقي المعني بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أثير داود الغريري، الإثنين، استئناف المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد توقف استمر أكثر من 16 عامًا.
ونقل بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية رياض فاخر الهاشمي قوله إن "الفرق التفاوضية العراقية بدأت اجتماعاتها التحضيرية في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، استعدادًا للاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق".
وأضاف الهاشمي، أن "الاجتماع التحضيري الأول انعقد في مقر المنظمة مع مدير قسم الانضمام وخبراء المنظمة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، برئاسة مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية وعضوية مفاوضين ممثلي الوزارات العراقية وإقليم كردستان؛ لمناقشة أهم الملفات والوثائق التي قدمها العراق في المرحلة السابقة".
وأشار إلى، أن "الاجتماع الرسمي الثالث لفريق العمل، والذي سيرأسه وزير التجارة ممثلاً عن العراق، سيشهد استعراض الملفات والوثائق التي أكملتها اللجنة الوطنية المعنية بالانضمام".
وتابع، أن "هذه المرة هي الأولى التي يصل فيها الفريق التفاوضي العراقي إلى هذا المستوى من الخبرة في مجال التفاوض، مما يعكس تطور قدراتهم وكفاءتهم في التعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بعضوية منظمة التجارة العالمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
موسكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصدد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ومنغوليا
روسيا – أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقع هذا الأسبوع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ومنغوليا، ومع إندونيسيا في وقت لاحق.
وقال الوزير خلال لقائه دبلوماسيين أجانب في موسكو: “سنوقع هذا الأسبوع الاتفاقية مع منغوليا والإمارات، فيما أنهينا المفاوضات حول اتفاقية مماثلة مع إندونيسيا”.
وأضاف أنه سيتم بدء المفاوضات مع تونس العام المقبل، كما تجري مشاورات مع الهند.
وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 1 يناير 2015، ويضم خمس دول هي روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.
ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها.
المصدر: تاس