قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن حرمان الرياضيات الفرنسيات المحجّبات من المنافسة في الألعاب الأولمبية ينتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويكشف النفاق التمييزي للسلطات الفرنسية والضعف الجبان للجنة الأولمبية الدولية.

 جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "لا يمكننا التنفّس بعد الآن. حتى الرياضة، لا يمكننا القيام بها بعد الآن: انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات المسلمات من خلال حظر الحجاب في الرياضة في فرنسا".



ويكشف التقرير -الذي نُشر قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس تفاصيل "التأثير المدمر" الذي يحدثه حظر الحجاب على النساء والفتيات المسلمات على جميع مستويات الرياضة الفرنسية.

 وقالت الباحثة الدولية بمجال حقوق المرأة في أمنستي٬ آنا بلوس "إن منع الرياضيات الفرنسيات من التنافس بالحجاب الرياضي في الألعاب الأولمبية والأولمبياد للمعاقين يُكذّب الادعاءات القائلة إن باريس 2024 هي أول دورة ألعاب أولمبية للمساواة بين الجنسين، ويكشف التمييز العنصري بين الجنسين".


وقالت المنظمة إن القواعد التمييزية التي تحدد ما ترتديه النساء تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، خاصّة للنساء والفتيات المسلمات، ولها تأثير مدمر على مشاركتهن في الرياضة، مما يعيق الجهود المبذولة لجعل الرياضة أكثر شمولاً وأكثر سهولة في الوصول إليها.

وأكدت أمنستي أن حظر الحجاب في العديد من الألعاب الرياضية في فرنسا "أدى إلى خلق وضع لا يمكن الدفاع عنه، حيث تنتهك الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية التزامات متعددة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، فضلاً عن الالتزامات والقيم المنصوص عليها في حقوق الإنسان الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية".

وأضافت أنه رغم المطالب المتكررة، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية حتى الآن دعوة السلطات الرياضية في فرنسا إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على الرياضيات اللاتي يرتدين الحجاب في الأولمبياد وعلى جميع مستويات الرياضة.


وشددت المنظمة على أن الحظر الذي فرضته فرنسا على أغطية الرأس الرياضية يتناقض مع قواعد الملابس التي وضعتها الهيئات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد الدولي للكرة الطائرة.  

إلى ذلك، لفتت أمنستي إلى أنها نظرت في القواعد المعمول بها في 38 دولة أوروبية، ووجدت أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي فرضت حظراً على الحجاب، سواء على مستوى القوانين الوطنية أو اللوائح الرياضية.  

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أمنستي الحجاب الرياضة فرنسا رياضة فرنسا الحجاب أمنستي الالعاب الاولمبية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الألعاب الأولمبیة

إقرأ أيضاً:

نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.

وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.

ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.

كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.

وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة

مقالات مشابهة

  • وزارة الرياضة تُعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة
  • "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025" يطلق شعاره الرسمي
  • وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية
  • وزارة الرياضة تُوقع عقود إنشاء فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية
  • كوفنتري تتسلّم رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية خلفاً لباخ
  • اللجنة الأولمبية تهنئ كريستي كوفنتري بعد تسلمها رئاسة اللجنة الدولية
  • تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
  • انطلاق دورة القيادة الفاعلة لمديري الدعوة بالمديريات بأكاديمية الأوقاف الدولية
  • الشكيلي والجحافية يختتمان مشاركتهما في دورة التحكيم الدولية للهوكي
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية