كامل الوزير: بعض الموظفين يتبعون قواعد بيروقراطية خوفا من الوقوع في الخطأ
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تفهم مشاكل المستثمرين وبدأ في العمل على حلها، وشرع في النظر على هيئة التنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، لافتًا إلى أنه في بعض الأحيان يحدث عدم تلاقي بين المستثمرين والمختصين في وزارة الصناعة.
وأضاف الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض الموظفين لديهم قواعد بيروقراطية يسير عليها بطبيعة ما وجد عليه السابقين في عمله وذلك بسبب خوفهم من وقوعهم في الخطأ والمعاقبة عليه.
وتابع وزير الصناعة: «أنا تحدثت مع الموظفين والمختصين، وقولت: «طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش»، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل الدوائر الانتخابية أمام البرلمان غدًا.. هل تتغير قواعد اللعبة؟
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من عدد من أعضاء المجلس، يتعلقان بتعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات التشريعية المرتقبة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وصول مشروعات قوانين الانتخابات إلى البرلمانوأعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمشروعي القانونين، وذلك بالاشتراك مع أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، من بينهم نواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه، وبعد عرض المشروعات على رئيس مجلس النواب، تم التوجيه بإحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ ذاته لإبداء الرأي وفقًا للدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ كما هي، دون أي زيادة، مع استمرار النظام الانتخابي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما تتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يواكب التطورات الديمغرافية والتمثيل العادل.
وتقترح مشروعات القوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بواقع 102 مقعد، ودائرتين بواقع 40 مقعدًا.
أما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، فجاء بواقع دائرتين تضم 37 مقعدًا، ودائرتين تشمل 13 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في كلا المجلسين دون تعديل.