كامل الوزير يكشف عن توجيه الرئيس السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لا يمكن بناء مستشفيات في مجتمع عمراني جديد دون مشروعات الطرق، مواصلا: "شعبنا ذكي وفاهم، ولا نتعب من الهجوم، ونحن نراعي الأولويات جيدا".
الفريق كامل الوزير يكشف تفاصيل هامة بشأن المونوريل ومشروع القطار السريع كامل الوزير: النقل أحد المحاور المهمة في مشروعات البنية الأساسيةوأضاف "الوزير"، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "كل ما نقوم به يستهدف مصلحة شعبنا، وكل دولة من حقها أن تعمل لمصلحتها، ولما تيجي دولة تقول هتعمل محور جديد يربط الهند بأوروبا مش هقوله بتعمل ايه، هو حر".
وتابع وزير الصناعة "من حق كل دولة تنفيذ المشروعات التي تحقق رؤيتها المستقبلية، ويجب التعامل مع الدول والمشروعات مثل طريق الحرير بحيث نتكامل ونتعاون ونكون جزءًا من هذا النظام العالمي، ومثلما أقرينا بحق الدول في تدشين المشروعات والممرات والطرق، ولكن يجب على الدول أن تقر بحقنا في أن نسبقها أو على الأقل التشارك والتعاون معها".
واستطرد "الرئيس السيسي وجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لكي نتشارك مع الدول يجب أن نكون وسيلة جذب بتعديل التشريعات والمقابل المادي الذي نحصل عليه من السفن في الموانئ وتعديل القوانين، والأهم من التشريعات هو تطوير الموانئ وإنشاء مناطق الرسو وتدشين وسائل مواصلات سريعة تربط بينها أو تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء المشروعات وزير الصناعة الصناعة مجتمع عمراني مركز إقليمي أحمد الطاهرى تطوير الموانئ الفريق كامل الوزير اللوجستيات وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»