الإمارات تستضيف اجتماعات «APAC» بمشاركة 65 جهاز اعتماد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال «نظام الاعتماد الوطني الإماراتي» التابع للوزارة، بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ومركز الاعتماد الخليجي الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC للعام 2024، والمنعقدة تحت شعار «الاعتماد: تمكين الغد وتشكيل المستقبل»، والتي تستضيفها دولة الإمارات من 13 وحتى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 65 جهاز اعتماد، ونخبة من الخبراء والفنيين في مجالي الاعتماد وتقييم المطابقة.
وكشفت الوزارة، خلال الاجتماع، عن وصول قيمة الصادرات الصناعية قيمة 187 مليار درهم، بزيادة أكثر من 60% بنهاية العام الماضي مقارنة مع عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وزيادة الإنتاجية الصناعية في الدولة بنحو 27% خلال الفترة نفسها، ما جعل القطاع الصناعي ثاني أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع التجزئة بقيمة 205 مليارات درهم حالياً وبزيادة بأكثر من 55% مقارنة مع عام 2020.
وتعكس استضافة الدولة للاجتماعات جهود الإمارات المتقدمة في مجال البنية التحتية للجودة، والتي تمثل ركيزة رئيسية من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية، من خلال توحيد الإجراءات وتقارير الاختبار، وتعزيز الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
ركائز الجودة
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن استضافة دولة الإمارات للاجتماعات يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل منظومة البنية التحتية للجودة ركيزة من ركائز «مشروع 300 مليار» للارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي في الدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المواصفات القياسية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد.
وأضاف: تتكامل منظومة البنية التحتية للجودة مع مبادرات الوزارة، مثل «برنامج المحتوى الوطني» ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي.
ونوه بأن الوزارة تمضي في تنفيذ مبادراتها الداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال منظومة ناضجة للبنية التحتية للجودة، بالتكامل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وبإشراك القطاع الخاص في تطويرها، مشيراً إلى حلول دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة وتبوؤها المرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ولفت عمر صوينع السويدي إلى تطبيق دولة الإمارات أكثر من 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي العديد من المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مركز الإمارات العالمي للاعتماد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی البنیة التحتیة التحتیة للجودة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك