الإمارات تستضيف اجتماعات «APAC» بمشاركة 65 جهاز اعتماد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال «نظام الاعتماد الوطني الإماراتي» التابع للوزارة، بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ومركز الاعتماد الخليجي الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC للعام 2024، والمنعقدة تحت شعار «الاعتماد: تمكين الغد وتشكيل المستقبل»، والتي تستضيفها دولة الإمارات من 13 وحتى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 65 جهاز اعتماد، ونخبة من الخبراء والفنيين في مجالي الاعتماد وتقييم المطابقة.
وكشفت الوزارة، خلال الاجتماع، عن وصول قيمة الصادرات الصناعية قيمة 187 مليار درهم، بزيادة أكثر من 60% بنهاية العام الماضي مقارنة مع عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وزيادة الإنتاجية الصناعية في الدولة بنحو 27% خلال الفترة نفسها، ما جعل القطاع الصناعي ثاني أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع التجزئة بقيمة 205 مليارات درهم حالياً وبزيادة بأكثر من 55% مقارنة مع عام 2020.
وتعكس استضافة الدولة للاجتماعات جهود الإمارات المتقدمة في مجال البنية التحتية للجودة، والتي تمثل ركيزة رئيسية من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية، من خلال توحيد الإجراءات وتقارير الاختبار، وتعزيز الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
ركائز الجودة
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن استضافة دولة الإمارات للاجتماعات يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل منظومة البنية التحتية للجودة ركيزة من ركائز «مشروع 300 مليار» للارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي في الدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المواصفات القياسية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد.
وأضاف: تتكامل منظومة البنية التحتية للجودة مع مبادرات الوزارة، مثل «برنامج المحتوى الوطني» ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي.
ونوه بأن الوزارة تمضي في تنفيذ مبادراتها الداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال منظومة ناضجة للبنية التحتية للجودة، بالتكامل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وبإشراك القطاع الخاص في تطويرها، مشيراً إلى حلول دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة وتبوؤها المرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ولفت عمر صوينع السويدي إلى تطبيق دولة الإمارات أكثر من 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي العديد من المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مركز الإمارات العالمي للاعتماد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی البنیة التحتیة التحتیة للجودة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
للعام الثاني على التوالي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، والصادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، الذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث المشاريع الوافدة.
ووفقاً لنتائج النسخة العاشرة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، اجتذبت دولة الإمارات أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وذلك من بين 105 دول تم تقييمها.
وأظهرت نتائج المؤشر نجاح دولة الإمارات في المحافظة على مستويات قوية لثقة المستثمرين في مركز الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن استقبلت مشاريع استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 14 ضعفاً مما قد يُتوقع بالنظر إلى حجم اقتصادها.
وسجلت حوالي 85 دولة من هذه الدول درجة أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم في عام 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه. أما الدول العشرون المتبقية، فقد سجلت درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت حصة أقل من المتوقع من الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى حجم اقتصادها.
قطاعات النمو
وأشار التقرير إلى أن خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية لا تزال هي القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، حيث شهدت الخدمات المالية نمواً قوياً في المشاريع خلال عام 2024، فيما كانت قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية من بين القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه لا يزال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من المواضيع الرئيسية التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.
وأبرز التقرير العديد من المميزات والمقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي أسهمت في ترسيخ جاذبيها للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المبادرات التي تهدف إلى جعلها رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز كل من استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية مئوية الإمارات 2071 على دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
ولفت التقرير إلى استجابة المستثمرين الدوليين لهذه المبادرات، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2024 أنها ستبني مركزاً عالمياً جديداً في أبوظبي، تبعه في عام 2025، إعلان آخر من الشركة عن خطط لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع G42.
الاستثمار والتنويع
وأكد التقرير أن الجاذبية القوية لدولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر تعود أيضاً إلى بيئتها المواتية للأعمال، واستقرارها في منطقة مضطربة، وسياساتها الخارجية غير المنحازة التي تُبقي الأبواب مفتوحة لأي مستثمر من الشرق والغرب على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات إطاراً قانونياً قوياً ومبادرات مصممة خصيصاً للمستثمرين والكفاءات مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الخضراء لجذب المواهب.
وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مر السنين، تمكنت دولة الإمارات من تحويل الاستثمار الأجنبي إلى فرصة رئيسية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، منوهاً بدور المناطق الحرة المتعددة، في دعم النمو الاقتصادي في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، استقطبت دولة الإمارات خلال خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت عن 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7%.
ارتفاع قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت بيانات تقرير «الاستثمار العالمي 2025»، حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في 2024 بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة التي استقطبت 2460 مشروعاً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغ 1193 مشروعاً، تلتها الهند في المرتبة الرابعة بعدد 1080 مشروعاً، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 887 مشروعاً.
ويؤكد الصعود التاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، رغم الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 11%، الثقة العالية التي تحظى بها الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، توفر واحدة من أفضل بيئات الاستثمار والأعمال في العالم الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من أنحاء العالم كافة.
استراتيجية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات السنوية، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وكذلك زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم