«أبوظبي العالمي» يعدل رسوم التراخيص التجارية للشركات بدءاً من يناير 2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، عن تعديلات مهمة على رسوم ترخيص الشركات، وذلك في إطار إجراءات تسهيل العملية الانتقالية للشركات العاملة في جزيرة الريم، حيث سيبدأ أبوظبي العالمي من 1 يناير 2025، بتطبيق تخفيضات كبيرة بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز منظومة الأعمال الحيوية الشاملة في أبوظبي العالمي، بما يعزز الجاذبية والسهولة لانضمام الشركات من مختلف القطاعات إلى إطاره التنظيمي.
وبموجب التعديلات الأخيرة، سيتم تخفيض رسوم التسجيل لفئة الشركات غير المالية من 10,000 دولار أميركي إلى 5,000 دولار أميركي، في حين ستُخفض رسوم التجديد السنوية للترخيص للفئة نفسها من 8,000 دولار أميركي إلى، 5000 دولار أميركي. كما تم تطبيق تخفيضات كبيرة بمقدار الثلثين على رسوم تسجيل شركات التجزئة من 6,000 دولار أميركي إلى 2,000 دولار أميركي، فيما ستُخفّض رسوم التجديد السنوية لترخيص شركات التجزئة بنسبة 50%، لتصل إلى 2000 دولار أميركي.
ويبدأ تطبيق الرسوم المعدلة في 1 يناير 2025 للتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في 31 ديسمبر 2024. وسيطبق الهيكل الجديد للرسوم على كامل النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي الذي يشمل جزيرتي المارية والريم.
وتأتي التعديلات الجديدة على الرسوم في أعقاب سلسلة من المشاورات التي أجراها أبوظبي العالمي في عام 2023 بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركات العاملة في جزيرة الريم لجمع الآراء والملاحظات والأفكار تتعلق بتوسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «لضمان عملية انتقالية سهلة وسلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، يواصل أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل التابعة له بذل جهود استباقية وإطلاق مبادرات متنوعة، مع التركيز على مصالح مجتمع الأعمال كأولوية لكل قرار يتم اتخاذه. وفي هذا الإطار، عملنا على دراسة الأثر المالي للعملية الانتقالية على الفئات المختلفة للشركات، وقمنا سابقاً بإعفاء الشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة العاملة في جزيرة الريم من الرسوم خلال الفترة الانتقالية.
واستكمالاً لهذه الجهود قمنا بمراجعة هيكلية الرسوم عبر تطبيق تخفيضات كبيرة لهذه الفئات من الشركات بدءاً من العام المقبل، وذلك بهدف تخفيف أي تبعات محتملة على الشركات في رحلة انتقالها إلى سوق أبوظبي العالمي، ولتمكينها من مزاولة أعمالها بفعالية وكفاءة في السوق».
يشار إلى أنّ الموعد النهائي لمبادرة الإعفاء من الرسوم المقدّمة من أبوظبي العالمي سابقاً للشركات المؤهلة التي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة في جزيرة الريم، هو 31 أكتوبر 2024.
كما قام أبوظبي العالمي بمراجعة الرسوم المطبقة على فئة الشركات المالية، وشملت هذه المراجعة رفع رسوم الترخيص من 15,000 دولار أميركي إلى 20,000 دولار، إلى جانب رفع رسوم التجديد السنوية للترخيص من 13,000 دولار إلى 15,000 دولار.
من جهة أخرى، تم تطبيق تعديل على الرسوم المطبقة على الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، حيث تم رفع رسوم التسجيل والتجديد من 1,000 دولار إلى 1,500 دولار. ولم يتم إجراء أي تعديلات على الرسوم الخاصة بفئة الشركات ذات الأغراض الخاصة حيث بقيت عند 1,900 دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي جزيرة الريم شركات التجزئة أبوظبی العالمی غیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وفد أبوظبي الاقتصادي يوقع اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
أبوظبي (الاتحاد)
وقع وفد أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقيات مع مؤسسات وشركات كبرى عاملة في القطاع المالي والتكنولوجيا وقطاع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.
وخلال الزيارة إلى مدينة نيويورك الأميركية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، عقد الوفد اجتماعات مع قادة الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة من أجل استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق التعاون، كما وقع اتفاقيات لتعزيز الشراكة في قطاعات ومجالات عدة، بما في ذلك الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة الجديدة، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية.
شارك في الوفد، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال، حيث ضم الوفد غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وبدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب.
عقد الوفد أكثر من 40 اجتماعاً مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في الولايات المتحدة، كما شارك في مؤتمر المستثمرين العالميين، الذي نظمته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مدينة نيويورك الأميركية، بالتعاون مع بنك مورجان ستانلي.
واستقطب المؤتمر 15 من أكبر الشركات المدرجة في السوق ، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وشهد تنظيم أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة، التي تدير أصولاً تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي. ويسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنف ضمن أكبر 20 سوقاً مالية والأسرع نمواً على مستوى العالم، في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً حيوياً ومرناً.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي : نفخر بشراكتنا القوية والمتطورة مع الولايات المتحدة، ومكّنتنا هذه الزيارة من إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز التعاون والاستفادة من الاتجاهات الجديدة والتحولات الكبرى والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من الأسس الراسخة على مدى أكثر من 50 عاماً، يستمر التعاون التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة في النمو؛ ففي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت تجارة أبوظبي غير النفطية مع الولايات المتحدة بنسبة 28.4%، كما زاد عدد الشركات الأميركية التي بدأت بمزاولة الأعمال في الإمارة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 52.9%. كذلك، تشهد الاستثمارات المشتركة المزيد من الزيادة والتوسع، ما يُسرع النمو في عدد من القطاعات ويوفر آلاف الفرص الوظيفية.
وأضاف معاليه: «يعكس هذا النمو المستمر عمق ومتانة التعاون مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير العلاقات، ودعم قطاع الأعمال والمستثمرين لتحقيق النمو والازدهار والتوسع».
وشكّل منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك، الذي نُظم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي (ADGM)، منصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين والمؤسسات لاستكشاف فرص جديدة وتعزيز الشراكات بين الولايات المتحدة والإمارة. خلال المنتدى، استعرض المشاركون الفرص المتاحة للشراكات والاستثمارات في القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في أبوظبي.
كما سلطت المائدة المستديرة للشركات العائلية، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) ، الضوء على التحولات الاقتصادية في الإمارة والفرص الاستثمارية، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
كذلك، عقدت غرفة أبوظبي اجتماعات بين الشركات العائلية في دولة الإمارات والولايات المتحدة، ما ساهم في دفع التعاون في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والتمويل، والصناعات الغذائية، فضلاً عن تطوير قنوات لتعزيز الاستثمارات وتبادل المعرفة والتعاون على الأمد الطويل.
يُذكر أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 8.5% في العام الماضي (2024) إلى 34.4 مليار دولار أميركي، ما عزز موقع دولة الإمارات بوصفها الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد التبادل التجاري للدولة إلى جميع الولايات الأميركية الخمسين، ويدعم أكثر من 184 ألف وظيفة.
ومؤخراً، أعلنت أبوظبي استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء والطيران.