دولة قطر تستعرض جهودها في دعم العمل المناخي خلال جلسة نقاشية في مؤتمر COP30
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
نظم جناح دولة قطر المشارك في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن تغيّر المناخ (COP30)، بمدينة بيليم البرازيلية، جلسة نقاشية بعنوان:" البلاغ الوطني لدعم العمل المناخي"، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجالات إعداد التقارير المناخية ونظم الشفافية.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للبلاغات الوطنية والتقارير المناخية في تعزيز الشفافية ورفع جاهزية الدول لوضع سياسات فعّالة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، إضافة إلى مواءمة الجهود الوطنية مع التزامات اتفاق باريس.
وقدمت وزارة البيئة والتغير المناخي عرضا حول جهود دولة قطر في تحديث تقاريرها الوطنية ورفع جاهزيتها للامتثال لمتطلبات إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات بين الدول للارتقاء بجودة تقارير المناخ ودعم العمل المناخي العالمي.
وناقش المشاركون خلال الجلسة أهمية إعداد الاتصال الوطني والتقارير الدورية للدول الأطراف، ودور البيانات الدقيقة في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب إبراز العلاقة بين البلاغات الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية، واستعرضوا التحديات المرتبطة ببناء القدرات وتعزيز نظم الشفافية في الدول النامية، وآليات التعاون الدولي لتطوير قدرات إعداد التقارير المناخية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
فعالية دولية في باريس تستعرض مشاريع إيطالية لتعزيز المرونة الاقتصادية في ليبيا واليمن خلال 2024
الوطن| متابعات
شهدت العاصمة الفرنسية باريس فعالية اقتصادية نظمها كل من البعثة الدائمة لإيطاليا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديرية العلاقات العالمية والتعاون في المنظمة، وذلك لعرض جهود دعم المرونة الاقتصادية في ليبيا واليمن. وجاءت الفعالية تحت عنوان: “تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن وليبيا.. الدروس المستفادة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والإجراءات المدعومة من إيطاليا”.
ووفق تقرير ميداني نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنسا الإيطالية، ركزت الفعالية على استعراض نتائج المشاريع التي دعمتها إيطاليا خلال عام 2024، وفي مقدمتها مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، والذي بلغت قيمته 350 ألف يورو.
وأكد التقرير أن المشروع استهدف مجموعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الليبي، شملت الزراعة والخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.
ويهدف هذا الدعم إلى تحسين بيئة الحوار الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصادين الليبي واليمني على التكيف مع التحديات، ودعم مسارات النمو والاستقرار المالي عبر برامج تعاون دولية متقدمة.
الوسوم#اليمن اقتصاد ليبيا ليبيا
جسور «السيابي».. حكاية وطن