فقه الأولويات.. وزير الصحة يكشف أسباب أزمة نقص الأدوية وموعد حلها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، عن الفاتورة اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لمصر سنوياً، وأسباب أزمة نواقص الأدوية بالسوق المحلي.
وقال "عبدالغفار" خلال لقائه مع صحفي الملف الصحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن قطاع الصحة يحتاج 350 مليون دولار شهرياً لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعني أن الفاتورة تبلغ سنوياً 16.
وأشار إلى أزمة نواقص الأدوية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة سببها المباشر أزمة العملة في العام الماضي، مضيفًا: "كنا نجتمع بشكل أسبوعي لبحث الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد خام ومستلزمات لمصانع الأدوية".
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت على "فقه الأولويات" خلال الفترة الاقتصادية الصعبة التي كنا نعيشها، إذ كانت الأولوية لشراء "أدوية الأورام والمناعة والأمراض المزمنة، وبعض المستلزمات الطبية الأساسية".
وأضاف: "فقه الأولويات تحكم في قراراتنا خلال هذه الفترة، إذ خصصنا على سبيل جزء من الاحتياجات الدولارية لشراء القساطر القلبية عوضًا عن شراء كميات كبيرة من المفاصل، وبالتالي ظهرت لدينا مؤخرًا تأخير في إجراء عمليات تغيير المفاصل".
وقال "عبدالغفار" إن مصر تنتج 91 بالمئة من الأدوية المتداولة محلياً، في حين تستورد 9 بالمئة فقط من الخارج.
وأشار إلى أن سوق الدواء المصري من المفترض أن يكون لديه مخزون يبلغ 7 أشهر "3 أشهر للمواد الخام، وشهرين في المصنع، وشهر في المخازن، وشهر في الصيدليات"، لكن مع أزمة العملة بدأت المصانع تلجأ إلى الحصول على المخزون من المواد الخام دون تعويضه بشكل سريع، ما تسبب في إحداث تأثير بدأت مظاهره في الظهور تباعا.
لكن حدثت مؤخرا إنفراجة في الأزمة مع توفير البنك المركزي الاعتمادات اللازمة للشركات، وحتى تعود معدلات الإتاحة لحالتها الطبيعية "سيأخذ هذا بعض الوقت"، وفق تأكيد عبدالغفار، متوقعا أن يعود الاستقرار لسوق الدواء في غضون شهرين إلى ثلاثة على أقصى تقدير.
وأكد الوزير أن تغيير سعر الصرف كان من التحديات التي واجهت صناعة الدواء، وبالتالي جرى إعادة النظر في التسعير مرة أخرى بما يُمكن الشركات من مواصلة إنتاجها دون أزمات، متابعا أن "لجان التسعير تنظر في أسعار المنتجات الدوائية لحماية هذه الصناعة... الدواء لو زاد سعره 5 أو 10 جنيه مش مشكلة كبيرة، بس يتم توفيره للمريض".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أزمة نقص الأدوية شراء الأدوية
إقرأ أيضاً:
خالد عبد الغفار: الصحة محور أساسي في الأجندة التنموية للدولة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والاعتماد على البيانات الموثوقة، والتمويل المستدام، كركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التقدم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، في مائدة مستديرة بعنوان «البيانات والتمويل المستدام: الثنائي في تسريع التغطية الصحية الشامل» بحضور الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بـ«جنيف».
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الصحة تُعد محورًا أساسيا في الأجندة التنموية للدولة المصرية، حيث تم توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في نظم الصحة المجتمعية، مؤكدا أن غياب البيانات الفورية، والدقيقة، يجعل اتخاذ السياسات أمر شديد الصعوبة، ولهذا السبب، تقوم وزارة الصحة والسكان ببناء منصات رقمية صحية متكاملة، ومرصد وطني صحي لمتابعة العدالة، والكفاءة والنتائج الصحية.
موائمة الاستثمارات العامةواستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن التمويل يمثل الركيزة الثانية، لذلك يتم العمل على موائمة الاستثمارات العامة، والخاصة مع الأولويات الصحية الوطنية، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، واكتشاف آليات مبتكرة من التمويل القائم على النتائج إلى نماذج التأمين الرقمي لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى جهود القيادة الساسية ليس فقط في تحديد الأهداف، بل في اتخاذ قرارات جريئة، وامتلاك بيانات، لبناء نظام صحي يعكس الواقع، ويكون قادرًا على الصمود في وجه الصدمات، سواء كانت اقتصادية أو مناخية أو وبائية.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركاء المعنين إلى دعم الخطط الوطنية، والموائمة مع النظم المحلية، والاستثمار في بناء القدرات طويلة الأمد، قائلا: «التغطية الصحية الشاملة ليست قالبًا عالميًا موحدًا، بل هي تحوّل وطني، مستعدون لقيادته».