وفاة ستة معتقلين سياسيين في أسبوع واحد داخل السجون المصرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ألقي تقرير لموقع ميدل إيست آي الضوء على حالة المعتقلين السياسيين في مصر مع دخول عشرات الNلاف منهم العام الثاني عشر في السجون في تهم ملفقة وانتهاكات جسيمة لحقوقهم مما يؤدي إلى فقد حياتهم.
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ستة معتقلين لقوا حتفهم خلال أسبوع داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية في مصر.
والاثنين الماضي توفي محمد فاروق حسين البالغ من العمر 49 عاما، وهو ما يعد سادس معتقل يموت أثناء الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية وسط درجات الحرارة المرتفعة والازدحام.
وبحسب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، كان حسين يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس منذ عدة أسابيع، وقد طلب مراراً وتكراراً عرضه على طبيب مختص أو نقله إلى المستشفى، لكن سلطات مركز الاحتجاز رفضت طلبه. تم نقله أخيراً إلى مستشفى الزقازيق حيث توفى الاثنين الماضي.
وتأتي وفاته بعد وفاة خمسة معتقلين آخرين في المركز خلال الأسبوع الماضي، جميعهم خلال 48 ساعة، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي بيان لها، قالت المجموعة إن الوفيات حدثت بسبب "الاختناق" نتيجة الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية والجفاف.
وأشاروا إلى أن سلطات الاحتجاز توزع المياه لمدة ساعتين فقط في اليوم، مما يؤدي إلى تدهور الظروف الصحية داخل الزنازين وتعزيز انتشار الأمراض.
وقال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، لموقع "ميدل إيست آي": "تمثل هذه الوفيات نموذجًا مصغرًا للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر، وسط غياب كامل للرقابة والتفتيش من قبل السلطات المسؤولة".
ويعاني كافة المعتقلين من اكتظاظ شديد، حيث تصل نسبة الإشغال في بعض الأماكن إلى 300% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية لغرف الاحتجاز.
ويسلط الضوء هذا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظروف، وضمان الرقابة المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ورداً على زيادة عدد الوفيات، قامت سلطات السجن بتركيب وحدات تكييف هواء في بعض الزنازين، مع مطالبة المعتقلين بتغطية التكاليف. بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تحرش جنسي للمعتقلاتووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في وقت سابق حالات تحرش جنسي وإساءة معاملة محتجزات من قبل كبار مسؤولي الشرطة الذكور في مركز احتجاز الزقازيق.
وفي شهادة أدلت بها إحدى النساء للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قالت إن المعتقلات يتعرضن بشكل روتيني للمس بطريقة غير لائقة عندما يقوم ضباط الشرطة الذكور بتفتيشهن. وأضافت أنه لم يتم توظيف موظفات للإشراف على زنازين النساء.
وأشارت أيضاً إلى أن المعتقلات لا يقدمن شكاوى خوفاً من الانتقام. وأضافت "إذا تقدمنا بشكوى فإنهم يهينوننا ويضربوننا بالعصي ويطفئون الأضواء. وحتى المحامين يطلبون منا الصمت لتجنب المشاكل.
وفي بيانها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها "تحمل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاة المعتقلين"، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لتحسين مرافق الاحتجاز، فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل في وفاة المعتقلين.
ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري عام 2013، ارتفع عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية إلى ما يقدر بنحو 65 ألف معتقل، وفقًا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2021.
ومنذ ذلك الحين، لقي مئات الأشخاص حتفهم في السجون نتيجة الإهمال الطبي، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والنائب السابق عصام العريان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر السجون وفاة الانتهاكات السيسي مصر وفاة السيسي انتهاكات السجون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصریة لحقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
سلا..اختتام برنامج “محاضرات علمية” لمحاربة التطرف داخل السجون المغربية بمشاركة 345 نزيلاً
اختتمت، اليوم الجمعة بالسجن المحلي بسلا، فعاليات برنامج “محاضرات علمية” الموجه إلى محاربة الفكر المتطرف داخل المؤسسات السجنية بالمملكة، وذلك بعد نحو ستة أشهر من العمل المستمر داخل هذه المؤسسات.
واستفاد من هذا البرنامج، الذي يعتبر لبنة أساسية ضمن البرامج التأهيلية لمركز “مصالحة”، والموجهة لفئة السجناء المعتقلين بموجب قانون الإرهاب، 345 نزيلا موزعين على 12 دورة تكوينية، أطرها نخبة من الخبراء المتخصصين التابعين للرابطة المحمدية للعلماء.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المتواصلة للمركز الرامية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال وتمنيع الفضاء السجني وتحصينه من خلال محاضرات علمية تفاعلية تسعى إلى تفكيك الخطابات المتطرفة، وإعادة بناء خطابات بديلة تنبني على الحق في الاختلاف، وعلى قاعدة الاختصاص في فهم النص الديني، وفق منظومة مفاهيمية تستمد شرعيتها من المرجعية الدينية للمملكة.
وثمن رئيس مركز “مصالحة”، أحمد العبادي، الانخراط الطوعي والمكثف للنزلاء في فعاليات هذا البرنامج الذي ستعقبه دورات لاحقة، معتبرا إياه “دليلا على رجاحة التدين المغربي واتزانه”.
وأوضح العبادي، في تصريح للصحافة، أن التأطير الملائم أثمر نتائج جد إيجابية على هؤلاء النزلاء، مبرزا أنهم قد “تملكوا جملة العدد، بغرض الشروع في استعمالها في حياتهم الخاصة، بما سيساعد على حسن اندماجهم مجتمعيا بعد انتهاء مدد محكومتيهم”.
وأورد أن البرنامج، الذي انطلق في 6 يناير 2025، تمحور حول محاضرات جابت 12 مؤسسة سجنية، وعرفت إقبالا كبيرا ومواظبة من النزلاء، مشيرا إلى أن البرنامج ركز، بالأساس، على تفكيك خطاب التطرف، من خلال الانكباب على الأبعاد الفقهية، والمقاصدية، والتشريعية، والتأويلية التي تستلهم من نصوص الكتاب والسنة.
من جانبه، نوه أحد النزلاء المدانين بموجب قانون الإرهاب بمضامين هذا البرنامج الذي ساعده على تفكيك خطاب التطرف العنيف وبناء خطاب بديل يمتثل لخصوصية التدين المغربي الذي يتأسس على الاعتدال والتسامح، معربا عن عميق امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية التي ما فتئ يوليها لفئة السجناء.
وأوضح أنه سيركز على إشاعة ونشر ما تعلمه من خلال هذا البرنامج والتعريف به، بما ييسر اندماجه مجتمعيا من جديد، مبديا اهتمامه بالمشاركة في برامج مماثلة تسعى إلى تعزيز الوعي وتفكيك الخطابات المتطرفة.
وركزت محاضرات البرنامج على محاور متعددة من قبيل ترسيخ الاعتدال ونبذ التطرف وتقريب مفاهيم العقيدة والمذهب، وآليات تفسير النصوص الدينية، وحدود التأويل الشرعي، وكذا تفكيك خطاب التطرف العنيف.
وقد أظهرت نتائج تنفيذ البرنامج تفاعلا إيجابيا ملحوظا من طرف السجناء، حيث عبر العديد منهم عن رغبتهم في تمديد مدة الدورات، وقدموا ملتمسات لتنظيم محاضرات إضافية.
حضر حفل اختتام البرنامج، إضافة إلى الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، رئيس مركز مصالحة، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وعدد من الخبراء والأساتذة المؤطرين للبرنامج.