الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية جديدة في انتخابات أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي تولى منصبه، في عام 2019، الجمعة أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر.
وقال سعيد الذي يحتكر كامل السلطات، منذ صيف عام 2021، في مقطع مصور بثته الرئاسة، "أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر القادم لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".
ومتحدثا من منطقة تطاوين في جنوب تونس، أكد سعيد أنه يلبي بذلك "الواجب الوطني المقدس" حيث "لا مجال للتردد".
وأضاف "أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية الى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة.. وإلى أن لا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء"، مؤكدا التعويل "على قدراتنا الذاتية وحدها".
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديمقراطياً في أكتوبر عام 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليو في عام 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة للمواطنين والمستثمرين في نظام الأبنية لعام 2025
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م، ضمن القرارات المتعلقة بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
يشمل التعديل تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية فيما يخص سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يُسمح بإقامة المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقاً (12 متراً) إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق، بهدف تشجيع الاستثمار.
تتضمن التعديلات أيضاً استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية، لتسهيل إجراءات الإفراز وعدم إعاقتها، خصوصاً مع كثرة معاملات إزالة الشيوع القضائي نتيجة تسهيل الإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.
شملت التعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلاً من 3000 دينار للسكني، و4000 دينار بدلاً من 6000 دينار للتجاري، في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر مربع.
تم أيضاً زيادة نسبة مساحة البناء المسموح بها في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10% لتصبح 15%، لتمكين مالكي الأراضي خارج التنظيم من البناء بنسبة أكبر للسكن.
ستشمل التعديلات تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من تخفيض الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، بما في ذلك الأبنية التي حصلت على ترخيص سابق ولم يُستكمل دفع رسومها، سعياً لتحقيق العدالة بين المواطنين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره