إعادة هيكلة شاملة لـ"الطيران العُماني" تتضمن خفض الخسائر والمديونية وزيادة الحصة السوقية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
◄ تغييرات مرتقبة في الفريق التنفيذي الحالي.. وإعادة تشكيل مجلس الإدارة
◄ 4 سنوات لإنجاز برنامج التحول الشامل في الإدارة
◄ لجان متخصصة لإعادة صياغة منظومة الحوكمة المؤسسية
◄ إعادة تقييم الوجهات والخطوط الحالية.. وقرارات مرتقبة بالاستمرار أو الإيقاف
الرؤية- سارة العبرية- محمد الفارسي- عهد النبهانية
عقد معالي سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العماني لقاءً صحفيًا استعرض فيه خطة التحول لشركة الطيران العُماني، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة اعتمد فيه برنامج شامل لإعادة هيكلة شركة الطيران العُماني بناءً على دراسة متخصصة أجريت بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة وتراكم الديون المالية على الشركة.
وقال معاليه إن البرنامج يشمل 4 محاور رئيسية تتمثل في الاستدامة المالية، ورأس المال البشري، وذلك ترجمة لرغبة الطيران العُماني في إيجادة منظومة مستدامة ومتعافية ماليًا وتُقدم خدمات مميزة، وتعزيز جوانب الحوكمة، إضافة إلى الجوانب التجارية من أجل ضمان الاستدامة المالية. وأضاف المعولي أن المحاور الأربعة تشمل: تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة للشركة، وتقليل المصروفات، وتحسين كمية ونوعية العائد المالي، إضافة الى تحجيم مستوى الدين والالتزامات المالية الأخرى.
وأوضح المعولي أن مجلس إدارة الشركة اعتمد توصيات الدراسة التي أجراها الاستشاري أوليفر ويمان، والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري لشركة الطيران العُماني وقدمت إجراءات عملية لمواجهة التحديات المالية القائمة وتوجيه الشركة نحو عمليات تجارية مستدامة، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج تحول شامل يستمر قرابة 4 سنوات. وتابع أن مجلس الإدارة اعتمد التوصية الخاصة بإعادة هيكلة الطيران العُماني بهدف تحسين الأداء التشغيلي الأساسي للشركة وتمكينها من تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
وبيّن معاليه أن إجراءات التحول في الطيران العماني تجري بشكل جذري ومستدام، وتتطلب الاستعانة بخبراء مؤهلين، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء العديد من التغييرات في الفريق التنفيذي الحالي للطيران العُماني خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستشار المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
قال الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، إنّ لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق، إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية