نقابات النقل الطرقي للبضائع تتهم الحكومة بوقف دعم المحروقات دون سابق إنذار وإغلاق منصته في وجه من لديهم ملفات عالقة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن أوضاع القطاع تعيش واقعا مريرا، زاد من حدته تعليق الحكومة لدعم المحروقات المخصصة للمهنيين، دون سابق إنذار، في ظل استمرار غلاء المحروقات، وإغلاق المنصة في وجه من مازالت لديهم ملفات عالقة تخص الدفعات السابقة.
وفي هذا الصدد، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة إلى الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من دعم المحروقات المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.
وطالبت تنسيقية النقل، الوزارة الوصية بالإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعى فيه التمثلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد ومنتج، وتهيب بالمهنيين إلى عدم الانجرار وراء بعض الدعوات التي وصفتها بـ »المغرضة »، الصادرة « عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم لمصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهنيي القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم، رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، و خاصة البسطاء منهم إلى التشرد والضياع ».
وتشبثت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، برفض مشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها والبقاء فيها، معتبرة أن هذا المرسوم المشؤوم لن يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض، بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع. وهو ما حذرنا منه في غير ما مناسبة.
كلمات دلالية الحكومة دعم المحروقات غلاء الأسعار نقابات النقل الطرقي للبضائع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة دعم المحروقات غلاء الأسعار نقابات النقل الطرقي للبضائع النقل الطرقی للبضائع
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يوقع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
أعتمد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ، اليوم الأحد، قانون الموازنة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.
واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد "يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها".
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.