شيوخ الأنبار يحذرون من تقسيم العراق بسبب مشروع الإقليم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
21 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور سياسي لافت، كشف عبد الستار محمد الدليمي، أحد شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، عن تحركات سرية للرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي لدعم مشروع إقامة إقليم الأنبار.
وبحسب الدليمي، قام الحلبوسي بتوجيه دعوة إلى شخصيات سياسية وعشائرية ودينية من محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين لحضور مؤتمر تحت رعاية حزب “تقدم” لمناقشة هذا المشروع.
المؤتمر من المقرر عقده في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، حيث يهدف الحلبوسي إلى حشد التأييد الشعبي والسياسي لإقامة الإقليم، مع خطط لعقد اجتماعات مماثلة في محافظات أخرى لتعزيز هذه الفكرة وتوحيد الرؤى لدعم المشروع بدعم إقليمي.
مخاوف وتحذيراتمن جهة أخرى، أبدى عدد من شيوخ ووجهاء الأنبار تحفظهم وقلقهم إزاء هذه التحركات.
وحذر هؤلاء الشيوخ من مغبة الانصياع لرغبات الحلبوسي، مشيرين إلى أن مشروع إقامة إقليم الأنبار لا يصب في مصلحة سكان المحافظة وقد يعيدها إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
ويعبر هؤلاء النقاد عن خشيتهم من أن يؤدي المشروع إلى تدخلات خارجية وتقسيم البلد إلى دويلات طائفية، مما قد يفتح الباب أمام الاقتتال الداخلي بين أبناء الشعب الواحد.
الحلبوسي واللاعب الخارجيبعد إقالته من منصبه، يبدو أن الحلبوسي قد لجأ إلى الاعتماد على الدعم الخارجي لتحقيق مشروعه. بحسب الدليمي، حيث تشير المعلومات المتسربة من قيادات حزب “تقدم” إلى أن إقليم الأنبار المقترح سيشمل محافظات الأنبار ونينوى وأطراف بغداد وديالى وصلاح الدين، مع جعل الأنبار مركزاً للإقليم. هذه التحركات تشير إلى توجه الحلبوسي نحو تحقيق طموحاته السياسية من خلال بناء تحالفات إقليمية ودولية.
الأبعاد الإقليمية والدوليةتأتي هذه التحركات في ظل سياق إقليمي معقد، حيث تسعى دول عديدة إلى زيادة نفوذها في العراق من خلال دعم فصائل وجماعات محلية.
دعم الاقاليم من قبل جهات إقليمية قد يثير تساؤلات حول الأجندات الخارجية ومحاولات تقسيم العراق إلى كيانات صغيرة وضعيفة، مما يسهل السيطرة عليها واستغلال مواردها.
السيناريوهات المحتملةإذا مضى مشروع الاقليم وتمكن من حشد الدعم المحلي والدولي، فقد نرى تصاعداً في التوترات الداخلية في العراق، خاصة إذا رفضت الحكومة المركزية في بغداد هذه الخطوة. هذا الرفض قد يؤدي إلى مواجهات سياسية وربما عسكرية، مما يزيد من تعقيد المشهد العراقي المتأزم أصلاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري