بيلوسي تحذر من ولاية ثانية لترامب: الولايات المتحدة ستتلاشى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذرت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي النائبة نانسي بيلوسي، من "مخاطر فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية"، معتبرة "أن الولايات المتحدة ستتلاشى إن عاد إلى السلطة".
وعندما سُئلت في مقابلة مع مجلة "نيويورك" عن احتمال فوز ترامب بولاية ثانية، قالت بيلوس: "لا تفكر حتى في ذلك.
وأضافت: "إذا كان سيصبح رئيسا، فسيكون ذلك عملا إجراميا في البيت الأبيض".
ووصفت بيلوسي لوائح الاتهام الموجهة ضد الرئيس السابق بأنها "رائعة"، وقالت: "إنها جميلة ومعقدة، وربما يكون لديهم فرصة لإدانته".
يذكر أن علاقة مثيرة للجدل كانت تجمع بيلوسي مع ترامب بصفتها رئيسة لمجلس النواب، وغالبا ما كانت تختار لحظات عامة لإظهار اشمئزازها من الرئيس.
وتحت قيادتها، صوت مجلس النواب مرتين لعزل ترامب. كما دفعت لإجراء تحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، واختارت في النهاية الأعضاء الذين سيعملون في اللجنة.
وحثت تلك اللجنة وزارة العدل على توجيه اتهامات إلى ترامب بشأن جهوده لإلغاء انتخابات 2020، وهو ما فعلته الأسبوع الماضي.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.