مقتل ضابط إسرائيلي وتدمير دبابات في عمليات نوعية للمقاومة بغزة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
#سواليف
شنت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين عدة عمليات نوعية في أنحاء قطاع غزة؛ إذ تصدت للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق عدة خاصة في رفح وفي خان يونس، حيث بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية جديدة خلفت مئات الشهداء والمصابين.
وتزامنت هذه العمليات مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في انفجار قنبلة يدوية في القطاع وفتح الشرطة العسكرية تحقيقا لتحديد ملابسات الهجوم.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف 3 دبابات من نوع ميركافا وجرافة “دي 9” (D9) عسكرية بقذائف “الياسين 105” وعبوة شواظ شرق خان يونس.
مقالات ذات صلة
أما في رفح جنوبي القطاع، فأكدت القسام إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر داخل مبنى في حي الفرقان بتل السلطان غرب المدينة.
كما أعلنت تفجير جزء من نفق بقوة هندسة إسرائيلية في ذات المنطقة أثناء ضخها لغاز متفجر بداخله ما أحدث انفجارا عكسيا باتجاهها.
وأكدت أيضا استهداف جرافة عسكرية من نوع “دي 9” ودبابتي “ميركافا 4” إسرائيلية بعبوة شواظ وقذائف الياسين 105.
بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف الهاون موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين شرق رفح.
وفي وسط القطاع، قالت القسام إنها قصفت بالاشتراك مع الجبهة الشعبية قوات إسرائيلية متوغلة شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون.
كما أعلنت قصف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بمنظومة صواريخ “رجوم” قصيرة المدى عيار 114 ميليمترا.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيل يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
قال محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار تطوير الثروة العقارية بمصر، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف تمام في تصريحاته اليوم، أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات سيسهم في ضبط منظومة الملكية، وتقدير حجم الثروة العقارية بدقة، وحمايتها من التلاعب والغش، مما يعزز ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمستثمرين، داخل مصر وخارجها، على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة ومدروسة، من خلال إصدار بطاقة تعريفية مؤمّنة لكل عقار، سواء بشكل رقمي أو مادي، تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات تفصيلية يمكن قراءتها إلكترونيًا عبر رمز الاستجابة السريعة أو غيره من الوسائل الحديثة.
وأشار تمام إلى أن القانون سيُسهم في اعتبار العقار سلعة اقتصادية قابلة للتداول، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، كما يسهل تصدير العقار إلى الخارج، والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقاري من حيث حجم المبيعات والاستثمار.
واختتم تمام تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون سيمثل أيضا خطوة جوهرية في إعادة الوجه الحضاري لمصر، والقضاء على مظاهر العشوائية في البناء والتخطيط العمراني.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن