هل يجوز إلزام الزوجة بالمشاركة فى نفقات المنزل من إيجار ومصروفات مدرسية؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
النفقات وضعها القانون لضمان حماية استقرار الأسرة، ونص القانون على إلزام الزوج بسدادها، وإعفاه منها في حالات معينة، وفي الوقت نفسه ظهرت أصوات من قبل الأزواج تطالب الزوجات بالالتزام بالمشاركة بسداد مصروفات المنزل، ومصروفات المدرسة، أو المصروفات العلاجية للأطفال، حال إثبات عسر الزوج، لتكتظ أروقة محاكم الأسرة بدعاوي النفقة بين المطالبة بالتخفيض والزيادة والمبلغ النهائي المسدد.
خلال السطور التالية، نرصد كيف تصدي القانون لطرق تحايل الأزواج والزوجات لزيادة أو تخفيض النفقات، ومتي يتم حرمان الزوجة من النفقات، ومتي يتم إعفاه الزوج من سدادها.
1- قانون الأحوال الشخصية أوجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعيه من استحقاقها للنفقة.
2-يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، يذكر القانون أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.
3- تشمل النفقات - الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم -وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
4- وللزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
5- القانون أجاز الزيادة أو التخفيض للنفقة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
6- عند تدهور وضع الأب ماليا، وثبت للمحكمة أن حالته متعسرة و-دخله قل- والتزاماته زادت، ولا يوجد معه مال كافى للعيش جاز له أن يرفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفي.
7- يتم اللجوء لإقامة - تخفيض النفقة - عند خروجه على المعاش، وإذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، أو خسارته أملاكه، وكذلك زواجه وإنجابه ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات أو ملاحقته من -والديه- بالنفقات.
8-كلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسرا يتم زيادة النفقة .
9-قانونا هناك حالة يتم فيها وقف النفقة-بشكل نهائي للأبناء- وذلك عند بلوغهم أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب.
10-يتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
11- تجب نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ عقد الزواج وتسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكما، حتي وان كانت ميسورة الحال أو أكثر يسارا من زوجها، حيث أن المتحكم في -وجوب النفقة -للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة على الزوج الزوج من
إقرأ أيضاً:
103 ملايين دينار مخصصات المحافظات في موازنة 2026… عمان تتصدر بمخصصات 15.3 مليون دينار
صراحة نيوز- كشفت وثيقة رسمية، أن مخصصات موازنات المحافظات الأردنية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تصل إلى نحو 103 ملايين دينار، موزعة وفق السقوف المعتمدة لكل محافظة.
وجاءت محافظة العاصمة عمّان في الصدارة بمخصصات تبلغ 15.329 مليون دينار، تشمل 450 ألف دينار نفقات لإدامة عمل مجلس المحافظة. تلتها محافظة الزرقاء بـ10.744 ملايين دينار، منها 328 ألف دينار للمجلس، وإربد بـ9.564 ملايين دينار تشمل 442 ألف دينار لإدامة عمل المجلس.
وفي المحافظات الجنوبية، بلغت مخصصات محافظة معان 9.107 ملايين دينار، منها 206 آلاف دينار نفقات تشغيلية للمجلس، والمفرق 9.037 ملايين دينار تشمل 378 ألف دينار، والكرك 7.607 ملايين دينار منها 281 ألف دينار، وعجلون 7.455 ملايين دينار تشمل 215 ألف دينار، وجرش 7.314 ملايين دينار منها 209 آلاف دينار.
أما المحافظات الوسطى، فبلغت موازنة البلقاء 7.144 ملايين دينار، منها 259 ألف دينار، ومأدبا 6.813 ملايين دينار تشمل 197 ألف دينار، والطفيلة 6.907 ملايين دينار منها 206 آلاف دينار، والعقبة 6.329 ملايين دينار تشمل 179 ألف دينار.
وتأتي هذه المخصصات ضمن الإطار العام لمشروع قانون الموازنة لعام 2026، لتغطية نفقات المحافظات وإدامة عمل مجالسها وفق السقوف المالية المعتمدة، بما يضمن سير عمل الأجهزة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات