إدانة الداعية البريطاني أنجم تشودري بجرائم إرهاب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أدانت محكمة في العاصمة البريطانية لندن الداعية أنجم تشودري بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، والذي سبق أن سجن لفترة بتهمة التحريض على دعم تنظيم الدولة الإسلامية.
وخلصت المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع في محكمة وولويتش كراون إلى إدانة تشودري (57 عاما) بتهمة إدارة منظمة إرهابية وإلقاء خطب في اجتماعات لحشد الدعم للمنظمة.
واتهم ممثلو الادعاء تشودري بإدارة جماعة "المهاجرون" التي صُنفت منظمة إرهابية محظورة منذ أكثر من 10 سنوات، وتشجيع الآخرين على دعم الجماعة، وهو ما نفاه تشودري.
وقال القائد في شرطة العاصمة دومينيك مورفي "لقد انتشرت أذرع جماعة "المهاجرون" في جميع أنحاء العالم وكان لها تأثير كبير على السلامة والأمن العام.. هناك أفراد قاموا بهجمات إرهابية أو سافروا لأغراض إرهابية نتيجة لتأثير أنجم تشودري المتطرف عليهم"، وتوقع أن يواجه الداعية "عقوبة كبيرة".
ووصف المدعي توم ليتل تشودري بأنه يمتلك "عقلية ملتوية ومنحرفة"، وقال إنه تولى قيادة جماعة "المهاجرون" بعد أن تم سجن مؤسس الجماعة عمر بكري محمد، في لبنان بين عامي 2014 و2023.
إنكار للتهموأنكر تشودري أي دور له في الترويج للجماعة خلال محاضراته، قائلا إن الجماعة لم تعد موجودة.
وذكر المدعون أن الجماعة عملت بأسماء عديدة، بما في ذلك "جمعية المفكرين الإسلاميين" المتمركزة في نيويورك، والتي تحدث إليها تشودري.
وتمت إدانة تشودري مع أحد أتباعه، خالد حسين، الذي قال المدعون إنه كان من الداعمين المتفانين للجماعة.
وأدين حسين، البالغ من العمر (29 عاما)، وهو من إدمونتون بكندا، بتهمة العضوية في منظمة محظورة، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم بحقهما في 30 يوليو/تموز الحالي.
وسُجن تشودري في عام 2016 بتهمة التحريض على دعم تنظيم الدولة الإسلامية، وأُطلق سراحه في عام 2018 بعد أن قضى نصف مدة عقوبته التي كانت تبلغ 5 سنوات ونصف.
ولفت تشودري الانتباه بسبب إشادته بمن نفذوا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة وقوله إنه يريد تحويل قصر بكنغهام إلى مسجد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ.. حذف جماعي لأسماء في أخطر قضية إرهاب بمصر
أصدر المستشار حازم الجيزاوي، رئيس محكمة الاستئناف المصرية ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرارًا بإنهاء أثر الإدراج في القضية رقم 423 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية أنصار بيت المقدس"، وما تبعها من قرارات لاحقة في 2020 و2022 سواء من محاكم الجنايات أو تأييد محكمة النقض.
ووفقًا للقرار الصادر بتاريخ 16 أيار/ مايو 2025، فإن أسماء جميع المتهمين في القضية قد تم رفعها رسميًا من قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين عليها.
تنفيذ فوري بعد النشر في الجريدة الرسمية
أكد المحامي الحقوقي خالد المصري في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن القرار تم تنفيذه فعليًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن "القرار يشمل رفع أسماء المتهمين كافة في هذه القضية من قوائم الإرهاب، وهو إجراء إداري يتم اتخاذه دوريًا في القضايا التي انتهت فيها فترات التحفظ أو الإجراءات القانونية المتعلقة بالإدراج".
وأشار المصري إلى أن "الأثر المباشر لهذا القرار قد ينعكس على ذوي المتهمين، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية التصرف في الممتلكات والأموال المتحفظ عليها، لكنّه لن يغير من وضع المتهمين أنفسهم إذا كانوا محبوسين أو قد صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية".
قرار غامض.. والقوائم الأخرى باقية رغم أحكام بطلانها
وفي تعليق خاص لـ"عربي21"، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قطب العربي، إن "رفع أسماء أشخاص من قوائم الإرهاب أمر مرحب به من حيث المبدأ، بشرط أن يشمل ذلك إلغاء كل الآثار المترتبة على الإدراج، مثل فك تجميد الأموال، رفع حظر السفر، والعودة للوظائف التي تم استبعادهم منها".
وأبدى العربي تحفظه على جدية هذه القرارات، مستشهدًا بقائمة سابقة تم رفعها قبل عدة أشهر، وضمت أكثر من 700 شخص، "لكن تبيّن أن أغلبهم ما زالوا مدرجين في قوائم أخرى، ومن لم يكن مدرجًا في قضايا أخرى، لم يتمكن من فك حظر حساباته البنكية حتى اليوم"، على حد قوله.
ووصف العربي القرار الأخير بأنه "غامض"، قائلاً:"الملفت أن هذه القائمة كانت تضم أشخاصًا متهمين بالانتماء إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي انضم لاحقًا لتنظيم داعش، وليس واضحًا سبب هذا القرار، خصوصًا أن النظام معروف باعتقاله آلاف المواطنين دون اتهامات واضحة أو باتهامات ملفقة، ما يجعل الشك في صدقية التهم أمرًا مشروعًا".
وأكد العربي أن النظام، ورغم إلغاء هذه القائمة، لا يزال يبقي على عشرات القوائم الأخرى التي تضم شخصيات عامة، مشيرًا إلى القائمة التي تضم اسم اللاعب محمد أبو تريكة، بالإضافة إلى "عدد كبير من الكتاب، والمثقفين، والدعاة، ورجال الأعمال، وأنا من بينهم"، حسب تعبيره.
وأضاف: "هذه القوائم مرت بعدة مراحل قضائية، وطعن عدد من الأشخاص المدرجين فيها، وقضت المحاكم ببطلانها أكثر من مرة، لكن النظام كان يعيد إصدارها تحت رقم قضائي جديد، في إصرار واضح على الانتقام السياسي من بعض الشخصيات".
قوائم الإرهاب في مصر
تُصدر محاكم الجنايات في مصر قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بموجب قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، بناءً على طلبات من النائب العام، ويترتب على الإدراج تجميد الأموال، حظر السفر، والمنع من الترشح أو التوظف في القطاع العام، بالإضافة إلى وصم اجتماعي ومعنوي بالغ التأثير.
ورغم إلغاء العديد من القرارات سابقًا بقرارات من محكمة النقض أو لانتهاء مدد الإدراج القانونية، إلا أن إعادة الإدراج في قضايا جديدة ظل سياسة متكررة، كما أشار عدد من المحامين والحقوقيين.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة