فهم الصدمة النفسية: الفروق بين الاستخدام الشائع والمفهوم المهني
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
فهم الصدمة النفسية: الفروق بين الاستخدام الشائع والمفهوم المهني.. في الحياة اليومية ووسائل الإعلام، يُستخدم مصطلح "الصدمة" غالبًا بطرق لا تتناسب مع معناها الفعلي. عناوين مثل "الآلاف من المشجعين مصابين بالصدمة بعد الهزيمة" قد تبدو صحيحة للوهلة الأولى، لكنها ليست دقيقة من الناحية المهنية. الصدمة بسبب هزيمة رياضية أو لقاء تعارف غير ناجح؟ بالطبع لا.
لتوضيح ما هي الصدمة، تخيلوا أنه في هذه اللحظة، وأثناء قراءتكم لهذا المقال، يدخل إرهابي إلى منزلكم ويبدأ بإطلاق النار. حاولوا تخيل هذه الصورة. ما هو الشعور الذي ينتابكم؟ تسارع دقات القلب، سرعة التنفس، توتر العضلات، والرعشة قد تكون من ردود الفعل الجسدية الفورية، بينما القلق والخوف والارتباك تمثل الردود العاطفية.
إذا حدث هذا بالفعل، فمن المحتمل أن تشهدوا تغييرات في أنماط السلوك الثابتة لديكم، مثل التراجع الاجتماعي والصعوبة في اتخاذ القرارات. بعد بضعة أيام، قد تعانون من صور متكررة للحدث (فلاش باك)، صعوبة في النوم، كوابيس، عصبية وعدم تركيز. هذه هي ردود الفعل الطبيعية للضغط الشديد الذي يعقب حدثًا صادمًا.
تأثير الصدمة على الحياة اليومية
الشخص الذي يتعرض لحدث صادم لا يمكنه مواصلة روتين حياته اليومية بسهولة. الافتراضات المقبولة التي تعزز الإحساس بالأمان تتحطم نتيجة للحدث الصادم. "أنا لست نفس الشخص الذي كنت قبل الحدث الصادم"، هذا ما يعبر عنه البعض. قطع تسلسل الحياة المعتاد يؤدي إلى الشعور بالعزلة عن الواقع وعدم القدرة على التخطيط للمستقبل.
مصدر كلمة "صدمة" في اليونانية يعني "الجرح المفاجئ". الصدمة النفسية تعتبر جرحًا نفسيًا شديدًا. في حين أن الضغط يعرف كحالة تتطلب التصرف لإنجاز أمر هام، يمكن تعريف الصدمة كضغط شديد وخطر فوري على حياة الإنسان أو سلامته.
تعتبر ظاهرة رد الفعل النفسي الصادم من الركائز الأساسية لعلم النفس الحديث. بالرغم من أن ردود الفعل التي وصفت سابقًا شائعة بين الأفراد، فإن الاعتراف بمتلازمة ما بعد الصدمة كاضطراب نفسي حدث فقط في سنوات السبعينات تحت ضغط الجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في حرب فيتنام.
الصدمة الوطنية
تعتبر الصدمة الوطنية ظاهرة فريدة من نوعها لأنها تؤثر على دوائر أوسع من الجمهور وتصل إلى وسائل الإعلام. تعرض المواطنين للصدمة الوطنية يعيد تشكيل العلاقة بين الضحية والدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصدمة الصدمة النفسية
إقرأ أيضاً:
مُررت بذريعة الاستخدام المزدوج.. منظمات بلجيكية تكشف شحنة عسكرية متجهة لإسرائيل
أنتويرب – في حين يواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حصد الأرواح وسط دمار غير مسبوق، تتجه الأنظار إلى ميناء أنتويرب شمال بلجيكا، حيث تقف شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية، ما أثار جدلا واسعا بشأن دور بلجيكا غير المباشر في النزاع القائم.
وكشف تحالف يضم منظمات سلام وحقوق إنسان أن الشحنة المتوقفة في رصيف "دور خانك" تحتوي على "محامل أسطوانية" دقيقة تُستَخدم في أنظمة نقل الحركة لدبابات ميركافا ومركبات نمر المدرعة، وقد صُنعت في فرنسا من قِبل شركة "تمكن" الأميركية، ويتم شحنها عبر شركة "إم إس سي" للملاحة الدولية "MSC" إلى مصنع "أشوت عسقلان" الإسرائيلي المتعاقد مع جيش الاحتلال.
ورغم تصنيف المكونات على أنها مزدوجة الاستخدام، فإن الهدف العسكري لها واضح وموثق، ما يستوجب الحصول على ترخيص خاص من السلطات الفلمنكية المحلية، والذي لم يطلب حتى الآن، وفق ما أكدته منظمات معنية.
في الثاني من يوليو/تموز الجاري، أرسلت منظمات حقوقية بلجيكية بارزة مثل "فريدزآكسي"، و"إنتال"، و"رابطة حقوق الإنسان" إخطارا قانونيا إلى الحكومة "الفلمنكية"، تطالب فيه بمنع الشحنة، معتبرة أن السماح بعبورها يمثل خرقا للقوانين البلجيكية والدولية لتجارة الأسلحة.
وتشرف الحكومة الفلمنكية على المجتمع الخاص بالشعب الفلمنكي الذي يُعَد أحد المجتمعات الثلاثة المميزة في بلجيكا مع المجتمعين الوالوني أوالبروكسلي الفرنسي ومع المجتمع الألماني.
لكن رد الحكومة -حسب ما كشفه جو ديريكس من منظمة "فريدزآكسي" في تصريح خاص للجزيرة نت- جاء غامضا، و"يختبئ خلف الإجراءات الجمركية"، الأمر الذي دفع المنظمات إلى المضي قدما نحو التحرك القضائي.
إعلانوقال ديريكس "سنرفع دعوى رسمية يوم الاثنين، وستعرض القضية أمام المحكمة في بروكسل يوم 10 يوليو/تموز الجاري، كما سننظم وقفة احتجاجية في ساحة "بولارت" أمام قصر العدالة، ففي زمن الإبادة لا يمكننا أن نكون محايدين".
تواطؤ مزدوجبدوره، عبّر النائب في برلمان بروكسل فؤاد أحيدار، في تصريح للجزيرة نت، عن صدمته من مرور شحنات أسلحة عبر موانئ بلجيكية نحو إسرائيل، قائلا "السكوت لم يعد مقبولا. ما يجري ليس مجرد إهمال، بل موافقة مزدوجة من الحكومة الفلمنكية والفدرالية، نحن نشارك بصمتنا في إبادة جماعية موثقة ضد المدنيين في غزة".
وفي موقف سياسي لافت، أكد الأمين العام لحزب العمال البلجيكي (PVDA) بيتر ميرتنز، للجزيرة نت، أن القضية لا تتعلق بشحنة واحدة، بل بمنظومة كاملة تتسامح مع استخدام البنية التحتية البلجيكية لدعم آلة الحرب.
وقال ميرتنز "الحكومة تغض الطرف رغم وجود مراسيم واضحة، وشحنة أولى غادرت بالفعل. ما يجري ليس خطأ تقنيا بل تجاهل سياسي متعمد".
وأضاف أن الحزب لن يكتفي بالإجراءات القانونية، بل سيواصل الضغط البرلماني والسياسي لفرض حظر شامل على عبور أو تخزين أو تصدير أي معدات عسكرية موجهة لإسرائيل. وختم بالقول "ميناء أنتويرب ليس محايدا، والتواطؤ الصامت هو مشاركة في الجريمة".
رقابة شكليةفي موقف داعم، قال مكتب سامي مهدي، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي (CD&V) والنائب الفدرالي، في بيان للجزيرة نت، "ندعم فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل. وإذا تبين أن الحاوية الموجودة في الميناء تحتوي على معدات عسكرية موجهة للاستخدام في غزة، فيجب أن تبقى خاضعة للرقابة. هذه الحادثة تظهر هشاشة نظام المراقبة، إذ إن منظمات المجتمع المدني هي التي كشفت الأمر، لا الجهات الرسمية".
ويعكس هذا التصريح بوضوح اهتزاز الثقة البرلمانية في آليات الرقابة البلجيكية على شحنات الأسلحة، ويعزز دعوات لتشديد القوانين وتفعيل الرقابة المسبقة، لا اللاحقة.
أما النائبة ناديا نايجي عن حزب "الخضر" (Groen)، فقد أعربت خلال جلسة برلمانية عن استيائها من صمت الحكومة، قائلة إن "موانئنا لا يجب أن تكون ممرا لأسلحة الإبادة".
وتزامنا مع الجدل السياسي، أطلقت منظمات حقوقية حملة بعنوان "أوقفوا تصدير السلاح لإسرائيل"، شملت عريضة شعبية لجمع التوقيعات، وحملة تمويل جماعي لتغطية نفقات الدعوى، وسط دعم لافت من المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.
من جهتها، أعلنت الحكومة الفلمنكية أنها أوقفت الحاوية الثانية وتقوم بتفتيشها، مؤكدة أنه إذا ثبت طابعها العسكري، فسيتم منع عبورها، غير أن المنظمات الحقوقية تعتبر هذه الخطوة متأخرة، خاصة أن شحنة أولى مرت بالفعل دون أي رقابة أو ترخيص.
معركة قانونيةتعتمد الدعوى القضائية على مرسوم فلمنكي يمنع تصدير أو عبور المعدات العسكرية دون ترخيص، لا سيما في حال وجود احتمال لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية، كما تستند إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تحمّل الدول مسؤولية قانونية في حال تقديم دعم مادي أو لوجيستي لمرتكبي الإبادة.
وفي حال نجاح الدعوى، ستكون سابقة قانونية في أوروبا ورسالة قوية ضد التورط غير المباشر في النزاعات. أما في حال فشلها، فقد ينظر إلى ذلك كدليل على خضوع للضغوط السياسية والاقتصادية.
إعلانوفي تصريح صحفي، قالت إيزابيل فان برابانت من منظمة إنتال "INTAL" "في زمن الإبادة، لا مجال للحياد. عبور هذه الشحنة يجعل بلجيكا شريكة في الجرائم التي نتابعها يوميا".
وأضافت "نريد حظرا عسكريا حقيقيا، لا شعارات. هذه ليست فقط قضية قانونية، بل اختبار أخلاقي للدولة والمجتمع البلجيكي".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي