الحبس الاحتياطى وحقوق أحمد رمضان

أسعدنى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكما أشار مجلس الأمناء إلى أنه ستتم مناقشة عدة محاور فى هذه القضية منها مدة الحبس الاحتياطى، بدائل الحبس الاحتياطى، موقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطى.

سعادتى تكمن فى إنهاء معاناة آلاف بل ملايين تعرضوا لهذه العقوبة السالبة للحرية، وقضوا شهورًا خلف القضبان ذاقوا فيها العذاب ألوانا، ثم ثبتت براءتهم فمن يعوضهم؟!

أكتب هذا المقال ونحن بصدد قصة حقيقية تجسد مأساة الحبس الاحتياطي، بطل القصة زميلنا أحمد رمضان الموظف بجريدة «الوفد» والذى يقضى عقوبة الحبس الاحتياطى فى قسم شرطة الطالبية اقتربت حتى الآن من الشهر بسبب مشاجرة مع أحد الأشخاص أمام منزله.

الحكاية باختصار تشاجر الزميل أحمد رمضان وشقيقه مع عدد من الباعة الجائلين افترشوا الشارع وأغلقوا تقريبًا مدخل المنزل وبعضهم له معلومات جنائية، لم تقع إصابات وتدخل أهل الخير وتم الصلح فى قسم الشرطة وانصرف الجميع، إلا أن الطرف الثانى وهم الباعة الجائلون عادوا لقسم الطالبية وحرروا محضرًا جديدًا أثبتوا فيه بتقرير طبى إصابة أحدهم بارتجاج فى المخ، ونقله للمستشفى فى حالة سيئة ولا يمكن استجوابه، وبالطبع تم القبض على الزميل أحمد رمضان وشقيقه وقررت النيابة حبسهما ٤ أيام احتياطيًا وجددت لهما ١٥ يومًا لحين الاستعلام عن حالة المصاب، والنيابة معذورة لأنها تتعامل مع أوراق، ولكن الأزمة أن يظل أحمد رمضان محبوسًا لأجل غير مسمى فى ظل وضع مريب لمسه كل من اقترب أو حاول التدخل لحل الأزمة، قسم الشرطة لا يعرف تحديدًا مكان المجنى عليه أحد الضباط أخبرنى أنه فى قصر العينى بينما أكد تقرير حصل عليه بعض زملائنا أنه دخل مستشفى أم المصريين، وآخرون قالوا إنه فى مستشفى آخر وخرج منها بعد تحسن حالته، وهناك من يقول إنه اختفى خوفًا من حبسه فى أحكام صدرت ضده، أليس من باب أولى أن يهتم ضباط مباحث قسم الطالبية بإثبات الحقيقة فهم المنوط بهم إثبات براءة أو إدانة زميلنا أحمد رمضان، التراخى الذى لمسناه فى التعامل مع هذه القضية يدفع ثمنه شخصان مقيدا الحرية، ربما يكونان بريئين وتكتشف الشرطة أنهما يتعرضان لعملية ابتزاز وتثبت براءتهما فى النهاية فمن يعوضهما عن تلك الأيام التى قضياها فى الحبس.

أدرك يقينًا أن هناك نوايا صادقة للنهوض بكافة حقوق الإنسان تجلت فى تأُسيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز. والحقيقة أن الاستراتيجية تعد خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال.

وللحق أقول إن الأداء الشرطى فى مجال حقوق الإنسان شهد تقدمًا ملحوظًا فى عهد السيد محمود توفيق وزير الداخلية الذى يعمل فى صمت ويتصدى ويحاسب المتهاونين والمقصرين والمتجاوزين فى حقوق المواطنين.

عمومًا نحن فى انتظار أن تتحول توصيات الحوار الوطنى التى سيتم رفعها للرئيس إلى تشريعات تدعم الحريات وترفع الظلم عن الأبرياء وتحقق العدالة فى الجمهورية الجديدة.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد