غروندبرغ يجدد دعوته للحكومة والحوثيين لمفاوضات اقتصادية لإنهاء الانقسام النقدي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، دعوته للحكومة وجماعة الحوثي لإجراء مفاوضات لمعالجة القضايا الاقتصادية، بعد إعلانه اتفاقا لخفض التصعيد في ملف الاقتصاد والنقل الجوي.
وأشار في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن إلى أن هناك حاجة إلى تنسيق السياسة النقدية، وإحراز التقدم نحو بنك مركزي واحد وعملة موحدة، وإيجاد ضمانات لاستقلال البنك المركزي بعيدًا عن التدخل السياسي.
وأوضح غروندبرغ أن التدابير المؤقتة يمكن أن تكون بمثابة مسكنات، إلا أن الجدية في بناء اقتصاد يعود بالنفع على جميع اليمنيين تعني أن الأطراف يجب أن تعمل أيضا على قضايا جذرية أطول أمدا.
ويوم أمس، أعلنت الأطراف اليمنية توصلها لاتفاق برعاية أممية، يقضي بإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني التي كان قد أعلنها في مايو الماضي، وتنص على نقل البنوك الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، ثم ما أعقبها من قرارات بقطع السويفت عن البنوك الستة لإرغامها على الانتقال.
وتضمنت بنود الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.
كما تضمن الاتفاق عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن غروندبرغ البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.