جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، دعوته للحكومة وجماعة الحوثي لإجراء مفاوضات لمعالجة القضايا الاقتصادية، بعد إعلانه اتفاقا لخفض التصعيد في ملف الاقتصاد والنقل الجوي.

 

وأشار في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن إلى أن هناك حاجة إلى تنسيق السياسة النقدية، وإحراز التقدم نحو بنك مركزي واحد وعملة موحدة، وإيجاد ضمانات لاستقلال البنك المركزي بعيدًا عن التدخل السياسي.

 

وأوضح غروندبرغ أن التدابير المؤقتة يمكن أن تكون بمثابة مسكنات، إلا أن الجدية في بناء اقتصاد يعود بالنفع على جميع اليمنيين تعني أن الأطراف يجب أن تعمل أيضا على قضايا جذرية أطول أمدا.

 

ويوم أمس، أعلنت الأطراف اليمنية توصلها لاتفاق برعاية أممية، يقضي بإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني التي كان قد أعلنها في مايو الماضي، وتنص على نقل البنوك الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، ثم ما أعقبها من قرارات بقطع السويفت عن البنوك الستة لإرغامها على الانتقال.

 

وتضمنت بنود الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

 

كما تضمن الاتفاق عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

 

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس الأمن غروندبرغ البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

أزمة سيولة خانقة تهدد البنك المركزي بـ عدن وسط عجز في صرف المرتبات

الجديد برس| يشهد البنك المركزي في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف جنوب اليمن، أزمة سيولة حادة تهدد قدرته على صرف مرتبات موظفي الدولة، وسط مؤشرات على تراجع كبير في الإيرادات. وقال المحلل الاقتصادي بسام البرق، في منشور على “فيس بوك”، إن البنك المركزي عاجز عن الوفاء بالتزامات صرف الرواتب لهذا الشهر، بعد انخفاض دخله إلى النصف نتيجة تراجع عائدات بيع العملات الأجنبية، وامتناع نحو 147 جهة حكومية عن توريد إيراداتها إلى خزينة الدولة. وأشار البرق إلى أن الوضع الحالي ينذر بأحد خيارين “في غاية الخطورة”: إما إعلان الإفلاس رسميًا، أو العودة إلى طباعة العملة وفتح الحاويات، وهو ما قد يقود إلى انهيار جديد للعملة المحلية. ونفى البرق صحة ما يروَّج عن وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 425 ريالًا، مؤكداً أن السعر الحقيقي يبلغ 630 ريالًا، واعتبر أن الإعلان عن انخفاض الصرف “خدعة مكشوفة” تهدف إلى نهب تحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين.

مقالات مشابهة

  • أزمة سيولة خانقة تهدد البنك المركزي بـ عدن وسط عجز في صرف المرتبات
  • دعوات أمريكية وبريطانية للحكومة اليمنية للإسراع في الإصلاحات الاقتصادية
  • تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية
  • تحضيرات لقمة بوتين - ترامب .. وزيلينسكي يجدد دعوته للقاء الرئيس الروسي
  • زيلينسكي يجدد دعوته للقاء بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا
  • المحافظ المعبقي يناقش آلية تمويل وتنظيم الإستيراد مع مسؤولي البنوك اليمنية
  • البنك المركزي بعدن يوقف ترخيص منشأة صرافة
  • البنك المركزي بعدن يصدر قرارات جديدة بإيقاف شركات صرافة جديدة
  • البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
  • إعلان فرص وظيفية في البنك المركزي اليمني