السوداني يوجه بسحب العمل من الشركات المتلكئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 9:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع مداخل بغداد وحسم جميع التعارضات، فيما أوعز بسحب العمل من أي شركة يُسجل عليها التأخر في التنفيذ.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الأربعاء، اجتماعاً خاصاً لمتابعة استكمال مشاريع تأهيل مداخل مدينة بغداد، بحضور وزير الإعمار والإسكان، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، وعدد من المسؤولين، وممثلي الشركات المنفذة”.
وأضاف أن السوداني “اطّلع على الأعمال والإجراءات الجارية في كلّ مشروع، واستمع إلى إيجاز عن تقدّم العمل، كما استمع إلى موقف الشركات المنفذة، والتعارضات، من أجل الوقوف على أسباب أي تأخير عن الجدول الزمني للتنفيذ”.ووجّه السوداني بـ”سحب العمل من أي شركة يُسجل عليها التأخر في التنفيذ، لاسيما أن الحكومة وفّرت كل ما هو مطلوب من جانبها”، كما وجّه بـ”إزالة العقبات التي تعترض مسارات الطرق ومواقع تنفيذ مشروعات المداخل، وكذلك حسم نقاط التفتيش التي لم تُحسم بعد”.وأكد السوداني على “عمل محطّات الوزن، وأهمية الالتزام التامّ بالقوانين، وعدم التساهل في المحددات، وأن تتخذ الجهات المعنية، سواء في مديريات المرور أو إدارة الموازين، كامل إجراءاتها لضبط أوزان الشاحنات ومعاقبة ومنع المخالفين، إضافة إلى أهمية التكامل بين المشاريع المنفذة والجهات المعنية في؛ وزارة الإسكان والإعمار، وأمانة بغداد، ومحافظة بغداد، وضرورة تكامل مشاريع المداخل مع مشروع الطريق الحلقي الرابع المحيط بمدينة بغداد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
غرفة الجنايات تصدر حكمًا بسنة نافذة والباقي موقوف التنفيذ في قضية رئيس جماعة تمصلوحت
“”
أصدرت غرفة الجنايات في قضايا جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية، يوم الخميس، حكمًا قضائيًا في القضية المتعلقة برئيس جماعة تمصلوحت حضوريا ونهائيا بسنة نافذة والباقي موقوفة التنفيذ مع قبول تنازل المطالب بالحق المدني .
وتتعلق القضية باتهام رئيس الجماعة، إلى جانب آخرين، بارتكاب أفعال فساد تتعلق بالتلاعب بالمال العام واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط السياسية والشعبية. وقد كانت
من جهة أخرى، أكد متتبعون للشأن المحلي أن الحكم لا يعد إلا مرحلة أولى في عملية مكافحة الفساد في الجماعات المحلية، وأنه يجب على السلطات المعنية مواصلة جهودها للحد من هذه الظواهر وتعزيز الرقابة على التدبير المالي والإداري في مختلف الجماعات الترابية.