تطور أسعار الوقود في مصر: من الزيادات إلى الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعتبر زيادة أسعار الوقود جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016.
هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة العامة، شمل رفع أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي.
على مدى السنوات السبع الماضية، شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات متكررة، مما أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرين بين المواطنين.
منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ارتفعت أسعار الوقود في مصر نحو 10 مرات، وذلك من نوفمبر 2016 حتى يوليو 2024.
ففي نوفمبر 2016، كان سعر بنزين 80 يبلغ 2.35 جنيه، بينما وصل سعره في الزيادة الأخيرة في يوليو 2024 إلى 12.25 جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة تقارب 500٪ خلال سبع سنوات.
أما بنزين 92، فكان سعره 4 جنيهات في نوفمبر 2016، وارتفع في يوليو 2024 إلى 13.75 جنيه، محققًا زيادة بنسبة نحو 250٪.
وفيما يتعلق بالسولار، فقد ارتفع من 2.35 جنيه في نوفمبر 2016 إلى 11.50 جنيه في يوليو 2024، ليحقق زيادة قدرها 500٪ أيضًا.
سبب الزيادات في أسعار الوقودأوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية السابق، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
يشمل هذا البرنامج تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتقليل العجز في الموازنة العامة.
وأشار عرفات إلى أن زيادة أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد عرفات أن قرارات لجنة تسعير الوقود تُراجع كل ثلاثة أشهر، وبناءً على الوضع الاقتصادي وميزانية الدولة، قد يتم تطبيق زيادة تصل إلى 10% أو تأجيلها.
وتؤثر ثلاثة عوامل رئيسية على قرارات اللجنة: سعر الزيت العالمي، سعر برميل النفط، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ردود الفعل والدعم الحكوميانتقد عرفات ردود فعل البعض الغاضبة من زيادات أسعار البترول منذ عام 2016، وأكد أن الدولة لم تتراجع عن دعم المواد البترولية، “وقد زاد دعم الدولة للبترول هذا العام إلى 143 مليار جنيه مقارنة بـ119 مليار جنيه في الميزانية السابقة”.
ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل معظم دول العالم.
كما تساءل عرفات عن سبب التركيز على أسعار الوقود فقط، وعدم الإشارة إلى الزيادات الأخرى في فواتير التليفونات والمصايف، وأكد على استمرار المراجعات الدورية لأسعار الوقود في المستقبل بناءً على التغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الوقود في مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة اسعار البنزين والسولار دعم المواد البترولية أسعار الوقود فی نوفمبر 2016 یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 2025.. تبدأ من 325 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، زيادة مرتبات الموظفين بالدولة، من بينهم أعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية، تشمل كذلك العاملين في قطاع التعليم ما قبل الجامعي والخدمات الإدارية.
وتتزامن هذه الزيادات مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا، وفقًا لما صرح به الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشار «كجوك» إلى أن الهدف من هذه الزيادات هو دعم الكفاءات العلمية وتحفيز البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي في جمهورية مصر العربية.
- الدرجة الممتازة: الراتب قبل الزيادة 12200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 13800 جنيه.
- الدرجة العالية: الراتب قبل الزيادة 10200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 11800 جنيه.
- درجة مدير عام: الراتب قبل الزيادة 8700 جنيه، الراتب بعد الزيادة 10300 جنيه.
- الدرجة الأولى: الراتب قبل الزيادة 8200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 9800 جنيه.
- الدرجة الثانية: الراتب قبل الزيادة 7200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة «تخصصية»: الراتب قبل الزيادة 6700 جنيه، الراتب بعد الزيادة 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: الراتب قبل الزيادة 6200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة «خدمات معاونة»: الراتب قبل الزيادة 6000 جنيه، الراتب بعد الزيادة 7100 جنيه.
- الدرجة السادسة «خدمات معاونة»: الراتب قبل الزيادة 6000 جنيه، الراتب بعد الزيادة 7100 جنيه.
وفي تصريحات لـ أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن تطبيق الزيادات الجديدة في الرواتب اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادة الشهرية في الرواتب ستبدأ من 1100 جنيه للموظفين في أدنى الدرجات الوظيفية، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى، كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور سيُرفع ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
ولفت «كجوك»، إلى أنه سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، على ألا تقل الزيادة في كل الحالات عن 150 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى اعتماد حوافز إضافية تتراوح قيمتها بين 600 و700 جنيه، موضحًا أن مخصصات الأجور في الموازنة العامة الجديدة بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية تُقدر بنحو 18.1%.
وشدد وزير المالية على أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات مالية تضمن توافر الكوادر البشرية الكافية في قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًبرلماني: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو خطوة مهمة ويجب ضبط الأسعار
جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة في يوليو 2025.. اعرف هتقبض كام الشهر القادم
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق