تطور أسعار الوقود في مصر: من الزيادات إلى الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعتبر زيادة أسعار الوقود جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016.
هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة العامة، شمل رفع أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي.
على مدى السنوات السبع الماضية، شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات متكررة، مما أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرين بين المواطنين.
منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ارتفعت أسعار الوقود في مصر نحو 10 مرات، وذلك من نوفمبر 2016 حتى يوليو 2024.
ففي نوفمبر 2016، كان سعر بنزين 80 يبلغ 2.35 جنيه، بينما وصل سعره في الزيادة الأخيرة في يوليو 2024 إلى 12.25 جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة تقارب 500٪ خلال سبع سنوات.
أما بنزين 92، فكان سعره 4 جنيهات في نوفمبر 2016، وارتفع في يوليو 2024 إلى 13.75 جنيه، محققًا زيادة بنسبة نحو 250٪.
وفيما يتعلق بالسولار، فقد ارتفع من 2.35 جنيه في نوفمبر 2016 إلى 11.50 جنيه في يوليو 2024، ليحقق زيادة قدرها 500٪ أيضًا.
سبب الزيادات في أسعار الوقودأوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية السابق، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
يشمل هذا البرنامج تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتقليل العجز في الموازنة العامة.
وأشار عرفات إلى أن زيادة أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد عرفات أن قرارات لجنة تسعير الوقود تُراجع كل ثلاثة أشهر، وبناءً على الوضع الاقتصادي وميزانية الدولة، قد يتم تطبيق زيادة تصل إلى 10% أو تأجيلها.
وتؤثر ثلاثة عوامل رئيسية على قرارات اللجنة: سعر الزيت العالمي، سعر برميل النفط، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ردود الفعل والدعم الحكوميانتقد عرفات ردود فعل البعض الغاضبة من زيادات أسعار البترول منذ عام 2016، وأكد أن الدولة لم تتراجع عن دعم المواد البترولية، “وقد زاد دعم الدولة للبترول هذا العام إلى 143 مليار جنيه مقارنة بـ119 مليار جنيه في الميزانية السابقة”.
ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل معظم دول العالم.
كما تساءل عرفات عن سبب التركيز على أسعار الوقود فقط، وعدم الإشارة إلى الزيادات الأخرى في فواتير التليفونات والمصايف، وأكد على استمرار المراجعات الدورية لأسعار الوقود في المستقبل بناءً على التغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الوقود في مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة اسعار البنزين والسولار دعم المواد البترولية أسعار الوقود فی نوفمبر 2016 یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”