تطور أسعار الوقود في مصر: من الزيادات إلى الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعتبر زيادة أسعار الوقود جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016.
هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة العامة، شمل رفع أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي.
على مدى السنوات السبع الماضية، شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات متكررة، مما أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرين بين المواطنين.
منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ارتفعت أسعار الوقود في مصر نحو 10 مرات، وذلك من نوفمبر 2016 حتى يوليو 2024.
ففي نوفمبر 2016، كان سعر بنزين 80 يبلغ 2.35 جنيه، بينما وصل سعره في الزيادة الأخيرة في يوليو 2024 إلى 12.25 جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة تقارب 500٪ خلال سبع سنوات.
أما بنزين 92، فكان سعره 4 جنيهات في نوفمبر 2016، وارتفع في يوليو 2024 إلى 13.75 جنيه، محققًا زيادة بنسبة نحو 250٪.
وفيما يتعلق بالسولار، فقد ارتفع من 2.35 جنيه في نوفمبر 2016 إلى 11.50 جنيه في يوليو 2024، ليحقق زيادة قدرها 500٪ أيضًا.
سبب الزيادات في أسعار الوقودأوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية السابق، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
يشمل هذا البرنامج تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتقليل العجز في الموازنة العامة.
وأشار عرفات إلى أن زيادة أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد عرفات أن قرارات لجنة تسعير الوقود تُراجع كل ثلاثة أشهر، وبناءً على الوضع الاقتصادي وميزانية الدولة، قد يتم تطبيق زيادة تصل إلى 10% أو تأجيلها.
وتؤثر ثلاثة عوامل رئيسية على قرارات اللجنة: سعر الزيت العالمي، سعر برميل النفط، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ردود الفعل والدعم الحكوميانتقد عرفات ردود فعل البعض الغاضبة من زيادات أسعار البترول منذ عام 2016، وأكد أن الدولة لم تتراجع عن دعم المواد البترولية، “وقد زاد دعم الدولة للبترول هذا العام إلى 143 مليار جنيه مقارنة بـ119 مليار جنيه في الميزانية السابقة”.
ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل معظم دول العالم.
كما تساءل عرفات عن سبب التركيز على أسعار الوقود فقط، وعدم الإشارة إلى الزيادات الأخرى في فواتير التليفونات والمصايف، وأكد على استمرار المراجعات الدورية لأسعار الوقود في المستقبل بناءً على التغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الوقود في مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة اسعار البنزين والسولار دعم المواد البترولية أسعار الوقود فی نوفمبر 2016 یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية المصرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا، خلال الاجتماع، على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها، كما يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة خلال هذه المرحلة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
«الوزراء»: قفزات في خدمات الطاقة بسيناء ومدن القناة وزيادة في الغاز الطبيعي بنسبة 229.6٪
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات