السفير العراقي في براغ يحيي ذكرى رحيل الجواهري بوضع إكليل من الزهور
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لرحيل شاعر العراق الأكبر محمد مهدي الجواهري، قام السفير العراقي في براغ، الدكتور فلاح عبد الحسن، بوضع إكليل من الزهور على نصب الشاعر في العاصمة التشيكية.
جاء ذلك بحضور مدير مركز الجواهري وعدد من أبناء الجالية العراقية في براغ، تخليداً وتقديراً لما قدمه الجواهري للثقافة والشعر والأدب.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع x، قال السفير عبد الحسن: “بمناسبة الذكرى 27 لرحيل شاعر العراق الاكبر الجواهري وضعنا مع مدير مركز الجواهري وعدد من ابناء الجالية اكليلاً من الزهور على نصب الشاعر في العاصمة براغ تخليداً وتقديراً لما قدمه للثقافة والشعر والادب. دمت خالداً فينا ورمزا يلامس الثريا”.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتكريم الشخصيات الثقافية والأدبية التي أثرت في تاريخ العراق و تركت بصمات لا تمحى في مجال الشعر والأدب.
يُذكر أن الجواهري يُعتبر أحد أبرز الشعراء في تاريخ العراق الحديث، وقد عرف بقصائده الوطنية والثورية التي كانت تعبر عن آمال وآلام الشعب العراقي.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!