تأخُّر عملية تدبير مواعيد الحصول على تأشيرات إسبانيا يثير سخط المغاربة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثار تأخر منح تأشيرات السفر إلى إسبانيا في طنجة، ومدن أخرى، سخط وإحباط العديد من المغاربة مجددا، مما دفعهم للمطالبة بالتوضيح والتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدوها خلال إعدادهم لملف التأشيرة.
وتتجدد كل سنة التعقيدات المرتبطة بارتفاع طلبات الحصول على التأشيرات لدول شنغن خلال الصيف، مع عودة نفس السيناريو المتمثل في تأخر معالجة الطلبات، وخاصة المرتبطة بالراغبين في السفر لإسبانيا.
وأكدت تقارير صحفية أن شركة الوساطة "بي إل إس "، المسؤولة عن مراجعة طلبات تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإسبانية، تتماطل في الرد على الطلبات خلال الوقت المناسب وبالطريقة القانونية، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمتقدمين بها.
وحسب صحيفة "لارازون" الإسبانية، فإن العديد من المغاربة المتقدمين بطلباتهم للحصول على تأشيرة العبور لاسبانيا، يشتكون من طول فترة الانتظار التي تتجاوز حاليا 60 يوما، رغم استيفائهم لجميع الإجراءات والشروط المطلوبة.
ويعد هذا التأخير انتهاكا واضحا للقوانين المشار إليها في الموقع الرسمي لتقديم طلبات التأشيرة، حيث لا يتم احترام فترة المعالجة المحددة، مما أدى إلى تزايد الإحباط والغضب بين المتقدمين الذين يعتبرون الأمر غير عادل ويتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة.
وبالإضافة إلى خسارة التكاليف المباشرة المرتبطة بعملية طلب التأشيرة، فإن هذه التأخيرات تجبر المتقدمين على تأجيل أو إلغاء سفرياتهم، مما يؤدي إلى خسارة تكاليف إضافية، ناهيك عن فقدان العديد منهم لفرص العمل أو البرامج التعليمية التي كان من المقرر أن يتلقوها في إسبانيا.
وتثير مسألة التأخير في معالجة طلبات التأشيرة الخاصة ببعض الدول الأوروبية العديد من ردود الأفعال، بلغت حد الاحتجاج أمام قنصليات هذه البلدان في مختلف المحطات كان آخرها احتجاج حقوقيين أمام القنصلية الإسبانية بتطوان قبل أشهر قليلة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.