خبير اقتصادي: العالم كله يتجه للدعم النقدي.. ووزارة مدبولي حكومة إنقاذ لمصر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، إن العالم كله يتجه إلى الدعم النقدي وليس العيني، وهذا يعني أنه لن يكون هناك سعرين للسلع والقضاء على الفساد وعدم تبديل السلعة، ولكن في مصر لنا وضع خاص.
خبير اقتصادي يكشف دلالة تراجع الدين الخارجي لمصر خلال 5 أشهر (فيديو) باحث اقتصادي: الحكومة تتحمل نسبة كبيرة من أسعار السلع دعمًا للمواطنوأضاف "السيد" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، "الحكومة الحالية حكومة إنقاذ للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر وحتى الموازنة العامة تخدم هذا الأمر نتكلم على التعليم والصحة موجهة للمواطن وهذا شيء جيد مع المرتبات كأن الموازنة تخدم المواطن".
وتابع "عندنا وفرة في السلع الإستراتيجية واحتياطي نقدي تجاوز الـ3 مليار دولار ولدينا مشروعات استثمارية وقوات مسلحة تؤمن حدودك، ولكن أنت محتاج إلى العمل ومعالجة الأزمات وهذا شأن وزارات مختصة مثل الزراعة والصناعة والمالية والتخطيط أن تخرجنا من الأزمة الحالية".
واستطرد "الحكومة الحالية لديها مهام في ضبط الأسواق وضبط الأسعار وكلها ملفات مفتوحة خلال سنوات قليلة، ولذلك لو تركنا هذه الحكومة 100 يوم ونشوف فكرهم هيوصلنا لايه سيكون رؤية لنجاح خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن مهام وزارة التخطيط وضع التخطيط المستقبلي ودراسة الأزمات المتوقعة مستقبليًا ووضع الحلول لحلها ومعرفة معدلات النمو الاقتصادي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية رانيا هاشم الحكومة الحالية الدكتور عبد المنعم السيد الزراعة والصناعة السلع الاستراتيجية الزراعة الصناعة القضاء على الفساد الموازنة العامة النمو الاقتصادي رانيا هاشم مشروعات استثمارية معدلات النمو الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب جواد اليساري، الخميس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، داعياً إلى ضرورة تصفير الخلافات بين الطرفين بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “هناك مؤشرات إيجابية نحو تجاوز الأزمة”، مشدداً على أن “حكومة الإقليم مطالبة بالالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية”.وأشار إلى أن “استمرار حكومة الإقليم في التملص من هذه الالتزامات والتعنت في هذا الملف الحساس، يعطي انطباعاً وكأنها تتعامل مع بغداد كدولة جارة، لا كجزء من الدولة العراقية”، مؤكداً أن هذا “النهج يعمّق الأزمة ويؤثر سلباً على المواطن”.واوضح إن “المواطن هو من يدفع ثمن هذه الخلافات، لذا يجب وضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والعمل بجدية على إنهاء الملفات العالقة بما يضمن العدالة والتوزيع المنصف للثروات الوطنية”.يذكر أن حكومة الإقليم اجتمعت مؤخرًا مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حلول نهائية للخلافات القائمة منذ فترة طويلة، حيث شهدت الساعات الـ 48 الماضية نشاطًا سياسيًا مكثفًا في مسعى لإنهاء هذا الملف وفقًا للدستور والقوانين النافذة.