30 شهيدًا.. مجزرة إسرائيلية بنقطة طبية في مدرسة نازحين بدير البلح
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
غزة - صفا
استشهد 30 مواطناً وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي ومجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ظهر اليوم السبت.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 30 مواطناً وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة جراء غارة إسرائيلية، على مستشفىً ميدانياً في مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين بالمحافظة الوسطى.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في تصريح له، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة من خلال قصفه لمستشفىً ميداني مُقام داخل مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى، حيث قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات.
وأوضح المكتب الحكومي، أن هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تأتي في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.
وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة المروّعة ضد مستشفى ميداني يقدم الخدمة الطبية لعشرات المرضى والجرحى وكلهم من المدنيين.
وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجزرة دير البلح غزة شهداء مدرسة خديجة طوفان الاقصى الاحتلال الإسرائیلی وفی ظل
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.