في مهب الريح: العراقي يتنفس الغبار وسط انهيار مشاريع البيئة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق تصاعد الغبار في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة. يأتي هذا التوقع في ظل أزمة بيئية متفاقمة، حيث تعاني البلاد من تزايد العواصف الترابية التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين والصحة العامة والاقتصاد.
يعاني العراق منذ سنوات من مشكلة العواصف الترابية المتكررة، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة تتعدى التغيرات المناخية العالمية، وتشمل تدهور البيئة المحلية نتيجة عوامل عديدة، أبرزها غياب الغطاء النباتي الذي يلعب دورًا حيويًا في تثبيت التربة ومنع تآكلها.
واحدة من المبادرات التي حاولت التصدي لهذه المشكلة هي مشروع الحزام الأخضر الذي كان من المفترض أن يحيط بالمدن الكبرى ليعمل كحاجز طبيعي ضد العواصف الترابية.
ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت على هذا المشروع، إلا أنه لم يحقق النجاح المنشود.
وفي بغداد، على سبيل المثال، تم إطلاق مشروع الحزام الأخضر في عدة مناسبات، لكن سوء التخطيط وغياب التمويل الكافي أدى إلى توقف هذه المشاريع أو عدم إكمالها بالشكل المطلوب. وكانت النتيجة الحتمية هي استمرار تعرض المدينة لعواصف ترابية مكثفة.
مشروع آخر شهد مصيرًا مشابهًا هو مشروع غابة كربلاء. هذا المشروع كان يهدف إلى زراعة آلاف الأشجار لتشكيل غابة حول المدينة، لكنه أيضًا واجه مشكلات تتعلق بسوء الإدارة والفساد ونقص المياه اللازمة للري، مما أدى إلى جفاف معظم الأشجار المزروعة وتحول المشروع إلى فشل ذريع.
معاناة المواطن العراقي من تصاعد الغبار ليست محصورة فقط في تدهور جودة الهواء، بل تتعداها إلى تأثيرات صحية واقتصادية خطيرة.
ويعاني العديد من المواطنين من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، والتي تتفاقم بشكل كبير خلال فترات العواصف الترابية.
والمدارس والمستشفيات تعاني من ضغوط إضافية نتيجة ارتفاع حالات الطوارئ المرتبطة بهذه الأمراض.
إضافة إلى ذلك، تتأثر الأنشطة الاقتصادية بشكل سلبي، حيث تتسبب العواصف في توقف حركة المرور وإغلاق المطارات، مما يؤدي إلى تعطيل التجارة والسياحة.
ووفق تحليلات فان التصدي لمشكلة العواصف الترابية في العراق يتطلب جهودًا متكاملة تشمل تحسين التخطيط البيئي، وزيادة الغطاء النباتي من خلال مشاريع زراعية مستدامة، ومحاربة الفساد الذي يعوق تنفيذ المشاريع البيئية.
إلى جانب ذلك، يجب تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتحفيز المجتمع على المشاركة في جهود إعادة التشجير والحفاظ على البيئة. بدون اتخاذ هذه الخطوات الجادة، ستظل العواصف الترابية تمثل تهديدًا مستمرًا لحياة العراقيين ومستقبلهم البيئي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العواصف الترابیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعرف العرب عن مشروع إيستر الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”