جُمعة: بناء الحضارة واجب مكلف به كل مسلم وليس أمر اختياري
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال دكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق أن عملية بناء الحضارة هي رحلة تتم في عقل الفرد يستكشف فيها قواعد تفكيره وعقله ويحدد فيها سمات هويته ووجدانه، ثم تبدأ آثار هذه الرحلة من خلال الظهور في الحياة والآداب والفنون لتحفر مكانها في تاريخ البشرية.
وتابع جُمعة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك في حديثة عن بناء الحضارة الإسلامية، أنه الخطوة الأولى لبناء حضارة الإسلام كانت تحديد محور هذه الحضارة وهو بالاتفاق «النص» بشقيه الكتاب والسُّنة، ثم يبدأ المسلم في الخطوة الثانية بتحديد قواعد تفكيره التي ستبنى عليها هذه الحضارة، ثم بعد ذلك تبدأ الخطوة الثالثة والأخيرة في تحديد مقاصد وغايات هذه الحضارة، وفيها يحدد المسلم هدف وجوده والغاية من خلقه في هذا الكون، وهو ما يعرف في التراث الإسلامي بـ«بقضية التكليف»، فبناء الحضارة ليس بأمر اختياري لكنه واجب مكلف به كل مسلم.
قضية التكليف في بناء الحضارة
وأضاف جُمعة أن أسس هذا التكليف ثلاثة : أولها: عبادة الله، تلك العبادة التي يجب أن تُنشئ إنسان العمارة والحضارة، قال سبحانه وتعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ) .
وثانيها: عمارة الأرض، وذلك بنشاط التعمير والامتناع عن نشاط التدمير، قال تعالى: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) [هود:61]، أي طلب منكم عمارتها، وقال سبحانه: (وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ) .
وثالثها: تزكية النفس قال عز من قائل: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) .
ووضح فضيلته أن هذه الأسس الثلاثة تدور حول قاعدة واحدة، وهي تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وهذا هو الهدف الأسمى من جميع العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية بل الدين في مجمله، والمصلحة الحقيقية هي التي تعم الجماعة ولا تخص فئة دون أخرى، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: المقاصد الضرورية، والمقاصد الحاجية، والمقاصد التحسينية.
مقاصد قضية التكليف
وبين فضيلة المفتي السابق أن المقاصد الضرورية هي ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منها لاستقامة مصالحهم، وإذا فُقدت اختل نظام حياتهم، ولم تستقم مصالحهم، وعمّت فيهم الفوضى والمفاسد، وقد اتفق العلماء على تحديدها في خمسة مقاصد كلية، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض (الكرامة الإنسانية)، والمال (الأملاك)، والإسلام شرع لكل واحد من هذه الخمسة أحكاماً تَكْفُل إيجاده وتكوينه، وأحكاماً تَكْفُل حفظه وصيانته، وهذه الكليات الخمس ضرورة لبقاء نظام العالم وحفظه، ولذلك لم تختلف فيها أو حولها شريعة من الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها. يقول الشاطبي: «فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري» (الموافقات)،ولم يتفق العلماء على ترتيب معين لهذه المقاصد، لأن كلا منهم نظر إليها من وجهة معينة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق الحضارة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار مفتي الجمهوري المصالح الآداب والفنون الضرورى محافظة عبر صفحته الرسمية بناء الحضارة
إقرأ أيضاً:
هل الأولى للشباب الزواج أم أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم.
وتابعت: أما فى حالة إن لم يخف الرجل على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.
وأوضحت انه لا شك أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ على كل مستطيع؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.
والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة؛ غير أنَّ الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا.
فيصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت -أي: الوقوع في الفاحشة- إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.
وأكدت أنه بناء على ذلك: إن كان الزواج واجبًا قَدَّمَهُ على الحجِّ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبًا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحجَّ واجبٌ على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخَّره سنةً لا يأثم.
وإن كان الزواج مندوبًا له قَدَّمَ الحجَّ عليه؛ لضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي