«الملابس الجاهزة»: يجب على التجار الالتزام بنسب التخفيضات في الأوكازيون الصيفي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
دائما ما ينتظر المواطنون موعد الأوكازيون الصيفي أو الشتوى للحصول على ملابس بجودة وخامات جيدة وأسعار رخيصة عن تلك الأسعار التي يجرى بيع الملابس بها في بداية ومنتصف الموسم، ولذا فقد أطلقت غرفة الملابس الجاهزة أوكازيون صيفيا للعام الجاري 2024.
وقالت سماح هيكل، عضو غرفة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة قررت إطلاق الأوكازيون الصيفي للملابس الجاهزة بداية من يوم 5 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الأوكازيون ستبدأ نسب الخصومات فيه من 30% وحتى 70% بحسب المحال التجارية ومدى تسعيرها للملابس ورغبتها في المشاركة بالأوكازيون.
وأضافت «هيكل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشاركة في الأوكازيون الصيفي لن يكون إجبارا على التجار، لكن في حال رغب التاجر المشاركة فيه فعليه التوجه إلى أقرب مديرية تابعة له لإصدار تصريح بالمشاركة في الأوكازيون.
وأوضحت أن المدة المقررة للأوكازيون الصيفي ستمتد طيلة شهر كامل بداية من 5 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، وستكون فرصة جيدة للتجار لبيع الملابس ذات الموديلات القديمة وتوفير أماكن لشراء ملابس الموسم الجديد العام المقبل.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للتجار الراغبين في المشاركة في الأوكازيون الصيفي فسيقدمون أوراق وتصاريح المشاركة في الأوكازيون، وسيضعون لافتات على المحل من الخارج من أجل إعلام المشتري بمشاركة ذلك المحل في الأوكازيون الصيفي، وعلى هؤلاء التجار الالتزام بالقواعد والمعايير العامة للمشاركة في الأوكازيون.
وأكدت أن التجار ومحال بيع الملابس المشاركة في الأوكازيون الصيفي عليهم وضع السعر قبل وبعد التخفيض، مع إعلان النسبة القصوى للتخفيض الذي اعتمدوه تجاه الملابس المباعة، كما يجب عليهم الالتزام بكل ما أقره جهاز حماية المستهلك من تطبيق سياسة الاستبدال أو الاسترجاع طيلة فترة الأوكازيون.
القانون يعطي المشترى فترة 14 يوما للاستبدال أو الاسترجاعوشددت على أن القانون يعطي المشترى فترة 14 يوما للاستبدال أو الاسترجاع، كما يجب على التجار إصدار فاتورة إلكترونية ضريبية من أجل ضمان حق المستهلك حال حدوث أي مشكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة غرفة الملابس الجاهزة الأوكازيون الصيفي موديلات المشارکة فی الأوکازیون الصیفی على التجار
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. لنُعيد روح العمل الصيفي إلى شبابنا
حمود بن علي الطوقي
مع بداية الإجازة الصيفية لطلبة المدارس والكليات، تتجدَّد الحاجة إلى مبادرات تُمكِّن الشباب من استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مُجتمعهم بالنفع والفائدة. وفي هذا السياق، أجدُ من الأهمية بمكان التذكير بتجربة ناجحة عاشها جيل الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حينما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- آنذاك- تُشرف على برامج عمل صيفية تُتيح للطلبة فرصًا حقيقية للتدريب والعمل المؤقت خلال العطلة، في القطاعين الحكومي والخاص، مقابل مكافآت رمزية، مع منحهم شهادات معتمدة توثق تلك التجربة.
لقد كان لهذه المبادرة، التي باتت اليوم ذكرى جميلة لدى جيل بأكمله، أثر بالغ في تعزيز قيم المسؤولية والانضباط، وتنمية المهارات العملية، وبناء الثقة في النفس لدى الشباب. وكانت، بحق، مدرسة حقيقية يتعلم فيها الطالب من الحياة والواقع، خارج أسوار المدرسة أو الجامعة.
واليوم، ومع عودة الإجازة الصيفية، أرفع إلى وزارة العمل الموقرة مقترحًا لإحياء هذه المبادرة بصيغة جديدة ومعاصرة، تحت مسمى "برنامج العمل الصيفي للشباب"، يشجع طلبة المدارس والكليات على خوض تجربة العمل خلال شهري الصيف. تقوم الوزارة، بصفتها الجهة المشرفة على سياسات التوظيف وتنمية الموارد البشرية، بتسهيل التحاق الطلبة بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة، عبر إصدار خطابات رسمية موجهة للجهات المستهدفة، لتسهيل قبولهم كمتدربين مؤقتين.
وبموجب هذا البرنامج، نقترح أن يُمنح المتدرب أجرًا رمزيًا يُقدر بـ100 إلى 150 ريالًا عُمانيًا شهريًا، إضافة إلى شهادة تدريب رسمية من الجهة المُضيفة، تُضاف إلى سجله المهني وتُعزز من فرصه مستقبلاً في سوق العمل.
هذه المبادرة، برأيي، لا تخدم الشباب وحدهم، بل تعود بالنفع على كافة الأطراف:
• فهي تفتح أمام الطلبة آفاقًا جديدة لاكتشاف ميولهم وقدراتهم.
• وتُساعد المؤسسات في استقطاب طاقات شابة يُمكن الاستفادة منها مستقبلًا.
• كما تُسهم في ترسيخ ثقافة العمل المبكر، وتعزيز القيم المهنية والانضباط.
العديد من الشركات اليوم تستقبل طلبات من شباب راغبين في التدريب الصيفي، لكن يفتقرون إلى مرجعية رسمية تدير هذه العملية. ومن هنا، تأتي أهمية إشراف وزارة العمل، بما يُحقق التنظيم والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
إنَّ إعادة إحياء مثل هذه البرامج ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية لبناء جيل واعٍ، ومهني، ومنتج. فالتجربة العملية في سنوات التكوين لا تُقدّر بثمن، لأنها تُشكّل حجر الأساس في شخصية الإنسان ومسيرته المهنية.
فهل نرى هذه المبادرة ترى النور من جديد؟!
رابط مختصر
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام