تفاصيل لقاء عقده الرئيس العليمي في القصر الجمهوري بحضرموت
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
التقى الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا بحضرموت، وفد مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع برئاسة نائب مدير مشروع رأس المال البشري، عبدالوهاب صلاح.
ووفق سبأ، تطرق اللقاء الذي حضره محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى تدخلات مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وفرص توسيع دعمه الانمائي والخدمي في مختلف المجالات.
وقدم الوفد الاممي للرئيس، شرحا عاما حول المشاريع التي ينفذها مكتب الامم المتحدة في محافظة حضرموت، وخطط المكتب لتوسيع تدخلاته الى مدن اخرى من المحافظة في مجالات هندسة وخدمات المدن، والبنى التحتية خصوصا في قطاعات الاشغال، والصرف الصحي، والتعليم، والطاقة المتجددة.
وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، معربا عن تطلعه الى مضاعفة جهود المكتب بالاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية في تسهيل عمل المنظمات الدولية، وتحسين وصول المواطنين الى خدماتها المدعومة من مجتمع المانحين.
واعرب الرئيس باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن تضامنه مع مجتمع العمل الانساني والحقوقي ضد انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني التي طالت موظفي الامم المتحدة والمنظمات المحلية، والدولية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مکتب الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع
هاجم عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ”التمييز في التعاطي الوزاري” مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت، قال بركات إن “جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة.
وفي تصريح لافت، كشف المتحدث أن “اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيه 200 مليون درهم”، معتبرا أن هذا الرفض “يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز”.
وانتقد بركات “تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي”، مضيفا: “من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط”.
كما لم يخف رئيس الجهة استياءه من “الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة”، قائلا: “نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية”.
وانتقد ما وصفه بـ”الحسابات السياسية الضيقة” التي تعيق التنسيق بين بعض الوزارات ومجالس الجهات، معتبرا في المقابل أن “وزارة الإسكان تقدم نموذجا في التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية”.
تصريحات عادل بركات تعكس توترا داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا في ظل التراشق السياسي بين مكونات التحالف، وتكشف عن صراعات خفية تتعلق بتوزيع المشاريع والتنسيق الجهوي بين الوزارات ومجالس الجهات خاصة في ظل اتهامات سابقة لقيادات جهوية الاحرار باستغلال بركات لمجلس الجهة في تنزيل مشاريع خارج برنامج التنمية ودون مصادقة المجلس موجهة لجماعات تابعة لحزب « البام » او من يهدف إلى استقدامهم لهذا الحزب .
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال