8 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: لا زالت أصداء حظر قناة “تليغرام” منذ الأحد في العراق، تثير الجدل بين الجهات التي تمتلك هذه القنوات، وبين الوسط الاعلامي الذي تهمه حرية النشر والتعبير عن الرأي.

ودخل قرار وزارة الاتصالات بحظر “تليغرام” حيز التنفيذ، بأوامر من جهات أمنية وحكومية.

و إغلاق تطبيقات الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تليغرام، بسبب قضايا الأمان والسيطرة على المعلومات، يثير تساؤلات حول حرية الرأي وحرية التواصل، فيما تتصاعد النقاشات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حقوق الأفراد والحق في التعبير عن الأفكار.

وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الأحد، أنها حظرت “تليغرام” “لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها، خلافاً للقانون.

لكن جهات، لاسيما المعادية للوجود الامريكي في العراق، ترى ان الاجراء جاء بأوامر من واشنطن.

و يمكن لإغلاق تطبيقات التواصل الاجتماعي في بعض الحالات أن يكون له دوافع أمنية حقيقية، مثل منع انتشار معلومات كاذبة أو تحريض على العنف. ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذ مثل هذه الإجراءات بشكل شفاف وواضح، مع مراعاة حقوق الأفراد وضمان أنها لا تتحول إلى أدوات لقمع الحرية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن “مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مراراً من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في إغلاق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ما يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”، مؤكدة “احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، من دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”، معربة عن ثقتها “في تفهم المواطنين لهذا الإجراء”.

واعتبر  زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة عبر “إكس”  أن “العراق بلد ديمقراطي يؤمن بحرية الإعلام والتعبير، ورغم أنها حق أساسي، ولكنها ليست حقاً مطلقاً، وأن مسألة حجب مواقع التواصل الاجتماعي لدواعٍ أمنية يجب أن تراعي المواقع التي تدعم الدولة والحكومة عن المواقع التي تحرض على الكراهية والعنف والتعدي على خصوصية الآخرين”.

وفقاً لإحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي “تليغرام” في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم.

واضطرت المصادر الاعلامية التي تستخدم تلغرام الى استبداله بمنصات على تطبيقي فايبر وواتساب.

ويؤثر إغلاق هذه التطبيقات بشكل سلبي على حرية التواصل وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم، فيما اصبحت تلك التطبيقات وسيلة هامة لتبادل المعلومات والأخبار والتفاعل الاجتماعي. وبالتالي، يمكن للقرارات الحكومية بإغلاقها أن تقيد هذه الحريات.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

مباحثات سورية اسرائيلية في باريس… دمشق تنخرط في مشروع عزل إيران

2 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: في صمت الغرف الباريسية، ووسط غياب كاميرات الإعلام، تشكّل لقاء بين ممثلي الحكومة السورية الجديدة ومسؤولين إسرائيليين، تحت أنظار أميركية ورعاية فرنسية متصاعدة.

اللقاء، الذي بدا للبعض وكأنه مجرّد “تنسيق أمني”، يحمل في عمقه إشارات أكثر تعقيدًا: تحوّل في وظيفة سوريا الإقليمية، وعودة فرنسية إلى صلب اللعبة، وبحث إسرائيلي حثيث عن أمن طويل الأمد وسط تقاطع الهشاشة السياسية والاختراقات الجغرافية.

وتفتح المباحثات السرية بين الحكومة السورية ومسؤولين إسرائيليين في باريس نافذة لتحول استراتيجي غير مألوف، تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى إعادة تموضع دمشق ضمن محور سني معتدل.
وتكشف المؤشرات أن الهدف الضمني ليس فقط تثبيت الاستقرار في الجنوب، بل عزل النفوذ الإيراني، ومحاصرته لاحقا حتى داخل العراق.
وتسعى الأطراف الراعية، خصوصًا واشنطن وباريس، إلى اختبار استعداد دمشق لفك ارتباطها التدريجي عن اي جماعة مسلحة متطرفة مقابل دعم سياسي وأمني يضمن بقاءها.
وتعكس هذه الخطوة محاولة لإعادة بناء “جدار صدّ سني” يمتد من القاهرة إلى الرياض ودمشق، يكون قادرًا على مواجهة المد الإيراني.
ويبدو أن دمشق الجديدة تقرأ المتغيرات ببراغماتية لافتة، إذ تبحث عن دور قابل للتسويق عربيًا، ولو تطلّب ذلك مراجعة التموضع التاريخي للحلفاء.

وما جرى في باريس لا يمكن عزله عن واقع الجنوب السوري الذي يتململ تحت ضغط الصراعات المحلية والمصالح الدولية، حيث تسعى دمشق إلى تثبيت حضورها في معادلة ما بعد الحرب، لا عبر القوة وحدها، بل بإعادة تعريف الشرعية السياسية على طاولة الخارج. فالحكومة السورية الجديدة تدرك أنّ كل تأجيل في إعادة الهيكلة السياسية، يعني ترسيخ صورة “السلطة المؤقتة”، لا الدولة المركزية، ولذلك فإن أي عملية تفاوض، ولو جزئية، تحمل في خلفيتها معركة اعتراف دولي مؤجل.

وفي المقابل، تُعيد إسرائيل ترتيب أولوياتها في ضوء التحديات المتزايدة على جبهات عدة. هي لا تبحث عن سلام شامل، بل عن “نظام استقرار” يُبقي الجنوب هادئًا وخاليًا من نفوذ قوى تُصنّفها كعدو دائم، سواء كانت فصائل إيرانية أم حركات مدعومة من أنقرة. المسألة الأمنية، بالنسبة لتل أبيب، ليست بندًا في التفاوض، بل شرط مسبق لأي تفاهم.

ومن خلف الستار، تسعى فرنسا إلى تعويض فراغ الدور الروسي، لا حبًا في دمشق، بل وعيًا بمخاطر الانهيار السوري على الأمن الأوروبي والذاكرة الاستعمارية التي تُطل من خلف السياسة. فهي ترى في الحراك السوري فرصة لبناء نفوذ من نوع جديد، لا عبر العسكر، بل عبر “الوساطة السياسية” والملف الإنساني، والربط بين استقرار المشرق وأمن المتوسط.

أما واشنطن، فلا تزال متمسكة بإدارة ملف سوريا على قاعدة “الاحتواء لا الحل”، لأن الانفجار في هذه اللحظة قد يعني اشتعال أكثر من جبهة دفعة واحدة. لذلك، فإن دعمها غير المباشر للمفاوضات الجارية يُترجم بعبارة واحدة: لا حسم، بل إدارة دقيقة لصراع مزمن.

وإذا كان ما جرى في باريس هو المقدّمة، فإن ما يُحاك في اللقاءات المقبلة – سواء مع قسد في الشمال أو ضمن مسارات أخرى – قد يفضي إلى اتفاقات جزئية تحمل في طيّاتها بذور تفاهمات أوسع. السيناريو الأقرب ليس اتفاقًا تاريخيًا، بل ترتيب إقليمي جديد يُبقي على خطوط التماس، لكنه يبدّل خرائط النفوذ وحدود الصمت.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إغلاق هيئة الإذاعة العامة الأمريكية… نهاية 6 عقود من دعم الثقافة والمعرفة
  • 34 مليون مستخدم بمصر| خبير تكنولوجي: إغلاق تيك توك يهدد حرية الاستخدام الرقمي ويضر بالاقتصاد.. وهذا هو الحل
  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • مباحثات سورية اسرائيلية في باريس… دمشق تنخرط في مشروع عزل إيران
  • قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
  • من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى
  • التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
  • السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • القاضي زيدان: لا لتضليل الرأي العام ويجب احترام حرية التعبير