توجيهات حوثية بطرد سكان مباني الأوقاف في صنعاء وتسليم مفاتيحها لمشرفي الجماعة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تعتزم الجماعة الحوثية تشريد سكان مباني الأوقاف، الكائنة في منطقة عصر، غرب العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم لمصلحة هيئة الأوقاف التي تديرها الجماعة.
ووفق مصادر مطّلعة في صنعاء، أصدر القيادي عبد المجيد الحوثي، المعيَّن رئيساً لما يسمى هيئة الأوقاف، أوامره إلى فرع الهيئة في مديرية الوحدة يطلب تحرير مذكرات لسكان المباني التابعة للأوقاف، تُلزِمهم إما بدفع ما تبقّى عليهم من إيجارات متأخرة، وإما بسرعة إخلاء المساكن.
وتتهم المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى لتسليم هذه المباني للموالين لها القادمين من صعدة وحجة وعمران، ضمن مساعي الإحلال الديموغرافي في العاصمة المختطفة.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن جماعة الحوثي تطلب من سكان مباني الأوقاف في صنعاء سرعة دفع الإيجارات المتأخرة، متناسية الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة التي يكابدها السكان مع ملايين اليمنيين في عموم مناطق سيطرة الجماعة.
ويتزامن التحرك الحوثي ضد سكان مباني الأوقاف مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات والمباني السكنية في صنعاء، نتيجة سياسة الانقلابيين الرامية إلى إحداث التغيير الديموغرافي.
وتضمنت الوثيقة الحوثية، التي حملت توقيع القيادي المعيَّن في منصب مدير فرع هيئة الأوقاف بمديرية الوحدة، عبد الخالق معيض، تهديداً صريحاً للسكان وأُسرهم بطردهم من مساكنهم، حال التأخر عن تسديد الإيجارات، كما طلبت الجماعة من مسؤولي الأحياء في صنعاء تزويدها ببيانات تفصيلية عن السكان في مباني الأوقاف المتخلفين عن السداد.
وأبدى عدد من السكان في مباني الأوقاف بصنعاء استياءهم من السلوك الحوثي، واتهموا الجماعة بأنها تسعى إلى طردهم وأطفالهم من مساكنهم المملوكة للأوقاف، دون مراعاة أنهم دون رواتب منذ سنوات.
وذكر «يحيي»؛ وهو اسم مستعار لأحد السكان، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقّوا إشعارات من الهيئة الحوثية تطالبهم بدفع الإيجارات المتأخرة، أو إخلاء الشقق وتسليم مفاتيحها لمشرفي الجماعة.
وسبَق للجماعة الحوثية أن أقدمت، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عبر هيئة الأوقاف المستحدَثة، على تهجير عدد من سكان مباني الأوقاف في منطقة عصر، بحجة الإخلاء من أجل الترميم.
كما قام مسلّحون حوثيون، في يونيو (حزيران) 2020، بشن حملة مداهمة لمباني الأوقاف في صنعاء، واعتقال عدد من سكانها، بذريعة أن بعضهم يعملون في إحدى المنظمات المناوئة للجماعة، وإلى ذلك ضاعفت الإيجارات على بقية السكان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هیئة الأوقاف فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.
وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.
تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة